توقع بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، استمرار إصدارات الصكوك عالمياً بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط، مدفوعة بخمسة عوامل أساسية تشمل: تمويل العجز المالي لبعض الدول لا سيما البلدان غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها لا سيما وأن أغلب السيولة ممولة حاليا من الودائع، ودخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعياً منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي.

وأفاد الناطور في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن قيمة الصكوك العالمية القائمة ارتفعت بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 823.4 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من 2023.

وقسم الناطور الدول إلى نوعين، الأول الدول التي لديها احتياجات تمويلية واحتياجات لإعادة تمويل الإصدارات السابقة، والثاني دول تهدف إلى تطوير أسواق الدين وتنويع مصادره.

وقال إن العديد من دول الخليج ليست لديها احتياجات تمويلية بفعل ارتفاع أسعار النفط، لكنها تصدر الصكوك لدوافع أخرى على رأسها تطوير أسواق الدين وتنويع مصادر التمويل، لافتا إلى أن الإمارات على سبيل المثال توسعت في عمليات إصدار صكوك بالعملة المحلية؛ لأنها تهدف بالأساس إلى تطوير أسواق الدين بالعملة المحلية.

ولفت الناطور إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلباً على إصدارات الصكوك عالمياً، وبالتالي على المستمر العالمي؛ إذ يقلص شهية المستثمرين العالمين للدخول إلى الأسواق الناشئة، ويزيد الهواجس الخاصة بنسب النمو عند ارتفاع الفائدة، في حين يتمثل تأثيره على المصدرين في أنه يضطر بعضهم في العديد من الأحيان إلى التأقلم مع المستويات المرتفعة من أسعار الفائدة بسبب وجود التزامات يجب عليهم الوفاء بها.

وأوضح أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المستثمر المحلي مختلف، خصوصا وأن كثيرا من المستثمرين المحليين هم من البنوك الإسلامية التي تتوفر لديها سيولة صحية ورغبة في استثمار تلك السيولة؛ إذ تنشط هذه الفئة من المستثمرين وتزداد رغبتها بالاستثمار في الصكوك.

وفيما يخص الإمارات باعتبارها جهة إصدار واستثمار هامة في سوق الصكوك العالمي، فأشار الناطور إلى بعدين على المستوى العالمي، الأول هو الالتزام بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، لا سيما المعيار الشرعي رقم 59، وبما يسهم في تفادي احتمالية خسارة المستثمرين من الإمارات وخسارة دخول المؤسسات الإماراتية في ترتيب الصفقات، لأن الإمارات تلزم البنوك بتلك المعايير سواء كمستثمر في الصكوك أو مرتب إصدار أو مدير إصدار، بينما يرتبط البعد الثاني بنية إدراج الصكوك من قبل بعض الجهات في بورصة ناسداك بمركز دبي المالي العالمي والتي تعتبر وجهة إدراج عالمي للصكوك.

وحول إصدارات الصكوك خلال الفترة الماضية، أفاد الناطور بأنها وصلت إلى 51.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام الجاري، في الأسواق الرئيسية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان، وهو نفس مستوى الإصدارات التي تمت في الربع السابق، لكنه يمثل انخفاضاً بنسبة 12.3% على أساس سنوي.

وأوضح الناطور، أن التراجع في إصدار الصكوك كان أقل حدة من الانخفاض الذي شهدته إصدارات السندات والتي تراجعت بنسبة 17% على أساس سنوي، وارتفعت 1.2% على أساس ربع سنوي.

وقال: "تمّ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، إصدار صكوك بقيمة 154.6 مليار دولار أمريكي في جميع الأسواق (جميع العملات)، أي أقل بنسبة 24.7% عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2022".

وأضاف "تباطأت سوق الصكوك والسندات في الربع الثالث من عام 2023 بسبب فترات الصيف الأكثر هدوءا كما جرت العادة، وارتفاع أسعار النفط الذي يقود إلى تقليص احتياجات التمويل لبعض دول مجلس التعاون الخليجي".

ووفق الناطور، فإن الصكوك القائمة التي وصلت قيمتها في نهاية الربع الثالث من 2023 إلى 823.4 مليار دولار أمريكي، تتوزع بنسبة 40% لماليزيا، و28% للمملكة العربية السعودية، و13% لإندونيسيا، و6% للإمارات العربية المتحدة، و3% لتركيا.

وأشار إلى أن نحو 75% من الصكوك العالمية القائمة مصدرة بالعملات المحلية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، لافتاً إلى أن الصكوك القائمة المصنفة من قبل وكالة فيتش تجاوزت حاجز 150 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 12.2% على أساس سنوي، و79.8% من الصكوك التي تقيمها الوكالة هي من الفئة الاستثمارية.