فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية بقيمة 1,368,767 دولار (5,023,375 درهم) على شركة آر. جيه. اوبراين (مينا) كابيتال ليمتد (الشركة) بسبب عدد من المخالفات لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك عدم كفاية أنظمة وضوابط الامتثال.
وقد تم خفض قيمة الغرامة لعدة أسباب، منها من بين أمور أخرى، عرض الشركة تقديم تعهد قابل للتنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية من أجل معالجة المخالفات وموافقتها على تسوية المسألة، الأمر الذي نتج عنه خفض قيمة الغرامة من 2,793,403 دولار (10,251,789 درهم).
وتوصلت سلطة دبي للخدمات المالية الى النتائج التالية:
• عدم قيام الشركة بالتخطيط أو إجراء التحليلات الكافية لضمان تقيدها بالتزاماتها النظامية المستمرة بعد الاستحواذ على شركة وساطة إضافية.
• دراية الإدارة العليا للشركة بعدم كفاية الموارد اللازمة للامتثال، وفشلها في معالجة هذه المسألة بشكل ملائم لضمان الامتثال الكامل بالتزاماتها النظامية.
ومع ذلك، لم تجد سلطة دبي للخدمات المالية ما يثبت قيام الشركة بمخالفة القوانين والقواعد المطبقة من قبلها بشكل متعمد.
وتقر سلطة دبي للخدمات المالية أن الشركة قدمت لها تعهداً قابلاً للتنفيذ، قامت بموجبه بالموافقة على معالجة أوجه القصور في الأنظمة والضوابط وموارد الامتثال؛ وتعيين خبير امتثال خارجي لمساعدة الشركة على التقيد بالتزاماتها وللتحقق من إتمام الاجراءات الضرورية لمعالجة أوجه القصور.
وقال باتريك ميني، رئيس إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية: «إن الشركات المرخصة ملزمة بالتحقق من وجود موارد كافية للامتثال وغيرها من الموارد اللازمة لتتمكن من التقيد بالتزاماتها القانونية والنظامية. إن الامتثال ليس بتكلفة عارضة ضمن عملية مزاولة العمل، بل هو عنصر حاسم يتوجب توفير الموارد الكافية له من حيث عدد العاملين والخبرة والجدارة».