أطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أداة شاملة لتقييم حوكمة الشركات العائلية، حيث تعتبر الأداة منصة مبتكرة لمساعدة هذه الشركات على تقييم نضج جوانب الحوكمة الأساسية لديها بما يخدم استدامة أدائها ونموها.
تدعم الأداة الجديدة قادة وأصحاب الشركات العائلية في تنظيم وإدارة نشاطاتهم، وتتضمن أسئلة استطلاعية ورؤى مفيدة تساعد الشركات العائلية على تقييم وضع الحوكمة لديها، وصياغة الإجراءات التنفيذية المناسبة لتحسينها. وتم تطوير هذه الأسئلة وفقاً لرؤى الخبراء، والمتطلبات التشريعية، وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات العائلية.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تشكل الحوكمة وتعاقب القيادة أساس التخطيط الفعال لضمان انتقال آمن للقيادة بين الأجيال واستمرارية الشركات العائلية. ومن المتوقع أن تنتقل أصول بقيمة تقارب 3.67 تريليونات درهم (تريليون دولار) إلى الجيل القادم من قيادات الشركات العائلية في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل. ولهذا فإن ضمان الانتقال السلس للقيادة، والحفاظ على إرث العائلة، وتعزيز الحوكمة وممارساتها تشكل أولويات رئيسية للحفاظ على نسيج الشركات العائلية وإعدادها للنمو مستقبلاً».
وأضاف لوتاه قائلاً: «تلتزم غرف دبي بالعمل على الارتقاء بتنافسية الشركات العائلية، حيث تمثل هذه الأداة التقييمية جزءاً مهماً من جهود مركز دبي للشركات العائلية لدعم الشركات العائلية وتعزيز استدامة أدائها واستمراريتها».
وتساعد أداة تقييم حوكمة الشركات العائلية على تقييم الوضع الراهن للشركات، وتحديد الخطوات الأولى التي قد تشكل خارطة طريق لتحسين ممارسات الحوكمة المتعلقة بالأعمال والعائلات. وتتيح هذه الأداة للشركات العائلية قياس أدائها مقارنة بالشركات العائلية الأخرى في دبي، واكتساب نظرة أعمق حول المجالات التي تتفوق فيها وتلك التي تحتاج إلى تطوير. ويمكن استخدام هذه الأداة مرات عدة بما يتيح للشركات العائلية مراقبة تقدمها وتطور ممارساتها مع مرور الوقت.
ويلتزم مركز دبي للشركات العائلية بزيادة وعي الشركات العائلية في دبي حول أهمية الحوكمة، حيث يواصل إطلاق مبادرات جديدة لدعم نمو واستمرارية ونمو الشركات العائلية في الإمارة من خلال الحفاظ على إرث الشركات العائلية للأجيال القادمة.
ويهدف مركز دبي للشركات العائلية إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية التي توفرها الإمارة لاحتضان الشركات العائلية، ويطور ويدعم مجتمع الأعمال، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويعزز القدرة على مواكبة المتغيرات العالمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.