واصلت شركات العملات المشفرة الهندية التدفق على دبي لتحقيق النمو بفضل البيئة المحفزة والتشريعات والنظم الداعمة فيما تجاوز عدد الشركات الهندية المسجلة لدى غرفة دبي 90 ألف شركة بحسب «ساوث تشينا مورنينج بوست».
ووفقاً لاستطلاع «آر بي آي» للتحويلات المالية لعام 2022، يستحوذ المغتربون من الهند في دولة الإمارات، على 18 % من تدفق التحويلات العالمية إلى الهند البالغ 90 مليار دولار.
وتمتد العلاقات المالية بين البلدين إلى ما هو أبعد من التحويلات المالية، لتشمل الآن عالم الـ «ويب 3»، وهو نسخة متطورة من الإنترنت تعتمد على تقنية «بلوكتشين».
وارتفعت التجارة بين الإمارات والهند إلى نحو 85 ملياراً العام الماضي، ويستكشف كلا البلدين إمكانية التشغيل البيني بين مشاريع العملة الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) .
ومن المتوقع ارتفاع حجم التجارة المتبادلة بين الدولتين إلى 100 مليار دولار بحلول 2027.
وأضاف «ساوث تشينا مورنينج بوست» إن دبي شهدت تسجيل أكثر من 90 ألف شركة هندية لدى غرف دبي حتى سبتمبر الماضي، في حين شهد أكبر حدث تكنولوجي في المدينة، جيتكس، أكثر من 300 شركة هندية ناشئة، وهو رقم تضاعف ثلاث مرات عن عام 2022.
النظام البيئي
تصدرت الهند مؤشر «تشيناليسيس» العالمي لاعتماد العملات المشفرة في عام 2023، وهي الآن ثاني أكبر سوق للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم المعاملات. لكن الصناعة المحلية عانت بسبب القواعد الضريبية الصارمة التي فرضتها الحكومة، ما دفع اللاعبين المحليين إلى البحث عن واحة النظام البيئي للعملات المشفرة في العالم، وهي دبي.
«ويفضل الكثير من مؤسسي تطبيقات «ويب 3» دبي كمركز لهم، لأن دبي لديها الوضوح واليقين حول اللوائح والدعم المجتمعي الأكبر.
فعندما تقوم بتأسيس مشروع تجاري، يشعر المستثمرون براحة أكبر في ولاية قضائية لا توجد فيها مفاجآت في اللحظة الأخيرة، حسب ما قال سوميت غوبتا، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية الهندية CoinDCX»، مضيفاً «لقد بدأت أرى هذا الاتجاه على أرض الواقع».
وقال غوبتا «لقد شهدنا انخفاضاً في الحجم بأكثر من 90 %، وهذا تراجع كبير وحاد».
وأردف قائلاً: «لا تزال الهند في المرتبة الأولى عندما يتعلق الأمر باعتماد العملات المشفرة على المستوى الشعبي، ولكن الكثير من هذا النشاط يحدث على قنوات بديلة بسبب معدلات الضرائب المرتفعة».
وقدمت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان العام الماضي ضريبة بنسبة 30 % إضافة إلى رسوم إضافية مطبقة وضريبة بنسبة 4 % على أرباح تداول العملات المشفرة وجلب هذا العام المزيد من الأخبار السيئة للمتداولين الهنود مع فرض ضريبة بنسبة 1 % مخصومة من المصدر (TDS) على معاملات العملات المشفرة التي تزيد قيمتها على 10000 روبية.
قد يؤدي عدم دفعها إلى عقوبة تعادل المبلغ غير المدفوع، وفائدة بنسبة 15 % على الدفعات المتأخرة، وحتى عقوبة السجن.