فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة رقم 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتأتي العقوبة المالية، البالغة قيمتها 1.2 مليون درهم، نتيجة عمليات التفتيش الدورية التي يجريها المصرف المركزي، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات المتخذة لدى الشركة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.