7 توجهات رئيسية تقود القطاع المالي العالمي في 2024

توقع سنشري فاينانشال 7 توجهات رئيسية تقود القطاع المالي في 2024، بداية من «التحالف بين التكنولوجيا المالية والبنوك في مجال الذكاء الاصطناعي»، و«التمويل المستدام»، و«التأمين المدعوم بالذكاء الاصطناعي»، و«الحوسبة الكمية»، و«التمويل اللامركزي»، و«العملات الرقمية للبنوك المركزية»، و«تمويل سلسلة التوريد»، وذلك بحسب فيجاي فاليشا، رئيس قسم الاستثمار في سنشري فاينانشال.

التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

شكل الذكاء الاصطناعي التوليدي التوجه الأبرز في كل القطاعات طوال عام 2023. حيث من المتوقع أن يمهد هذا التوجه الطريق مستقبلاً أمام توجه آخر، يتجلى في زيادة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والبنوك في سعيها للتغلب على بعض مشكلاتها.

وتشمل هذه المخاوف، على سبيل المثال لا الحصر، خصوصية البيانات، والتحيزات المحتملة في الخوارزميات، والتكاليف المرتفعة للحوسبة، حيث تسعى البنوك دائماً إلى حماية بيانات عملائها مع ضمان الامتثال للقوانين واللوائح النافذة. وهذا يتطلب قدراً كبيراً من الوقت والموارد والاستثمارات، والتي يمكن توظيفها من أجل تحقيق أرباح أكبر للشركات.

تمتلك الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الموارد اللازمة والقدرة على الابتكار لتطوير حلول مخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي تلبي الاحتياجات التنظيمية والتشغيلية الخاصة بالبنوك.

ويشمل ذلك استخدام تقنيات الكشف عن عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، والتخطيط المالي المخصص، وخدمة العملاء الآلية، والجمع السريع للبيانات ضمن نموذج أعمال البنك.

مما يمكن البنوك من توفير خدمات مخصصة للعملاء وتقديم الدعم الذكي بسرعة وكفاءة. كما تستفيد شركات التكنولوجيا المالية من هذه التقنيات كونها توفر لها فرصة لتعزيز مصادر إيراداتها وترسيخ تواجدها في هذا القطاع.

التمويل المستدام

تمتلك الاستثمارات المستدامة الإمكانيات لتحقيق نمو هائل، حيث من المتوقع أن يزداد حجم السوق العالمي للتمويل الأخضر ليصل إلى 3650 مليار دولار بحلول عام 2031. حيث يشكل ظهور شركات مثل يايزي، وهي شركة تكنولوجيا مالية تقدم تقييمات دقيقة حول الاستدامة في معاملات العملاء، توجهاً متصاعداً في عام 2024.

حيث تجري هذه الشركات تقييمات شاملة للرحلات الجوية بما في ذلك عمليات شراء تذاكر الرحلات الجوية ونوع الطائرة ودرجة المقصورة ومدى التزام شركة الطيران بالاستدامة، والتي تهدف بمجملها إلى توجيه القرارات المالية نحو خفض البصمة الكربونية. يدفع الوعي المتزايد بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة للمستثمرين، الحكومات إلى تطبيق اللوائح والسياسات التي تشجع الممارسات المستدامة في القطاع المالي.

ويشمل ذلك الإقرارات الإلزامية حول التأثيرات المناخية والتصنيفات الخضراء والمبادرات التي تعزز الاستثمارات المستدامة. حيث من المتوقع كنتيجة لذلك أن يرتفع الطلب على المنتجات والخدمات المالية المستدامة في عام 2024، مثل السندات الخضراء وصناديق الاستثمار ذات التأثير البيئي وبطاقات الائتمان المستدامة.

التأمين المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يشق قطاع التأمين طريقه نحو التحول الرقمي في عام 2024، مدعوماً بالاعتماد على الخدمات السحابية واستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي. حيث من المتوقع أن يزداد الاعتماد على البرمجيات كخدمة مع تحول القطاع نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات. يتسم قطاع التأمين بغزارة البيانات مما يعزز الحاجة إلى الرقمنة.

حيث من المتوقع أن تلعب خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة أدواراً محورية في عمليات الاكتتاب، مما يمكن شركات التأمين من تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وتسهيل عمليات اتخاذ القرار. كما من المتوقع أن تعزز تقنية البلوك تشين من الأمن والشفافية في المعاملات، مما يحد من عمليات الاحتيال ويقلل التكاليف الإدارية.

الحوسبة الكمية

من المتوقع أن تكتسب الحوسبة الكمية زخماً في عام 2024، لا سيما لدورها في تحسين المحافظ الاستثمارية، وإدارة المخاطر، وكشف عمليات الاحتيال، والأمن السيبراني، وخوارزميات التداول، والصفقات المالية السريعة، وإدارة الثروات الشخصية. كما تمتلك الحوسبة الكمية القدرة على محاكاة أعداد كبيرة من السيناريوهات المالية المعقدة، وتحديد الأنماط والارتباطات الخفية، وكشف نقاط الضعف في الأنظمة الأمنية بدقة غير مسبوقة.

حيث يمكن لشركات التداول السريع استخدام هذه التقنية لتحسين خوارزميات التداول وتنفيذ قرارات التداول بسرعات كبيرة للغاية والقيام وإجراء التعاملات بأقل قدر من التكاليف. كما يشكل ظهور الحوسبة الكمية تهديداً لخوارزميات التشفير الحالية، مما يجبر البنوك على الانتقال إلى طرق التشفير الآمن الكمية أو ما بعد الكمية. وقد حفز هذا التحدي ظهور التقنيات المالية الكمية وأجبر البنوك على تطوير بيئات آمنة كمياً لتخزين البيانات وتأمينها.

التمويل اللامركزي

من المتوقع أن يكتسب التمويل اللامركزي مكانة بارزة خلال السنوات المقبلة، حيث يقلل من الاعتماد على الوسطاء الماليين مثل البنوك، والتي غالباً ما تفتقر إلى الشفافية. كما أنه يعزز ثقافة الشمول المالي من خلال تمكين الأفراد المستبعدين من النظام المصرفي التقليدي من الوصول إلى الخدمات المالية.

ستعمل العقود الذكية، والتي تعتبر الأساس للامركزية المالية المبنية على تقنية البلوك تشين، على أتمتة وتنفيذ الاتفاقيات المالية بسلاسة، مما يلغي دور الوسطاء ويعزز الكفاءة. لن يقتصر دور التمويل اللامركزي على التطورات على تبسيط المعاملات فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تقليل التكاليف المرتبطة بها بشكل كبير.

كما ستشهد منصات الإقراض والاقتراض اللامركزية نمواً كبيراً. حيث تمكن هذه المنصات المستخدمين من إقراض أو اقتراض الأصول بشكل مباشر، دون الحاجة إلى المؤسسات المالية التقليدية. يوفر نموذج الند للند هذا إمكانية تحسين أسعار الفائدة لكل من المقرضين والمقترضين.

ومن المتوقع أن تشهد البورصات اللامركزية إقبالاً أوسع، مما يسمح للمستخدمين بتداول الأصول الرقمية مباشرة دون الاعتماد على المنصات المركزية. كما سيسهم في تعزيز الأمن ويقلل من مخاطر حوادث القرصنة المرتبطة بالبورصات المركزية.

كما يمكن استخدام محافظ التمويل اللامركزي للقيام بعمليات الدفع عبر الحدود، ومنع عمليات الاحتيال، واتخاذ إجراءات للتحقق في إطار مكافحة غسيل الأموال، وذلك لقدرتها على العمل عبر سلاسل الكتل المختلفة.

العملات الرقمية للبنوك المركزية

تدرس البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إمكانية إطلاق عملاتها الرقمية المنظمة الخاصة بها. حيث تعتبر إسبانيا رائدة في هذا المسار، حيث أجرت اختبارات أولية لرمز اليورو الرقمي، وذلك بالتزامن مع اختبار اليوان الرقمي، الذي أنشأه بنك الشعب الصيني، في برامج تجريبية مختلفة بهدف الوصول إلى السكان غير المتعاملين مع البنوك أو الذين يعانون من نقص في الخدمات المصرفية.

قد تؤدي هذه التطورات في سلسلة الكتل وتقنية السجلات المحاسبية الموزعة، التي بنيت عليها العديد من العملات الرقمية للبنك المركزي، إلى تحسين الكفاءة والأمان وقابلية التوسع. يمكن أن تعزز هذه التطورات في مجال التكنولوجيا من تجربة المستخدم وتشجع على اعتمادها.

تمويل سلسلة التوريد

تشهد الخدمات المالية لسلاسل التوريد تطورات متسارعة لتتحول من مجرد حلول متخصصة إلى اتجاه سائد من المرجح أن يكتسب زخماً في عام 2024. تهدف الشركات إلى تعزيز كفاءة ووضوح سلاسل التوريد الخاصة بها وتحسين رأس مالها العامل. تسهل حلول تمويل سلاسل التوريد تحقيق هذا الهدف من خلال توفير إجراءات دفع أسرع وأكثر شفافية، وإدارة معززة للتدفق النقدي، وتقليل مخاطر تخلف الموردين عن السداد.

من خلال تسخير القدرة على تحليل البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين التخفيف من مشكلات سلاسل التوريد، وتعزيز التعاون بين المشترين والموردين، مما يسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية.

كما سيؤدي ذلك إلى زيادة اعتماد برامج تمويل الحسابات المفتوحة والذمم المدينة، مما يجعل البنوك التي تمتلك حلولاً رقمية راسخة لتمويل سلاسل التوريد مستعدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها من الشركات.