أكد موقع «سويس إنفو» الإخباري المركز المتصاعد لمدينة دبي في تجارة الذهب وكيف تفوقت على سويسرا التي حافظت على المركز الأول في هذا القطاع الاقتصادي المهم لعقود.

وقال الموقع إن «الذهب موجود في كل مكان في دبي. فهو يلمع في نوافذ المتاجر في السوق القديم، بينما تتلألأ ناطحات السحاب العصرية للغاية بهذا المعدن وغيره من المعادن الثمينة في أفق المدينة المتألقة. وعلى النقيض من سويسرا التي يعيقها الكثير من الحذر، ترسخ دولة الإمارات وضعها كمركز رئيسي للذهب».

ودولة الإمارات، وخصوصاً دبي، آخذة في الارتفاع كمركز عالمي للذهب. ومنذ عام 2012، استفادت من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة وسياساتها الصديقة للأعمال لجذب اللاعبين العالميين.

وفي حين توفر سويسرا نظاماً مالياً راسخاً وسوقاً منظمة، فإن الإمارات توفر بيئة ديناميكية وتطلعية مع التركيز القوي على الابتكار، الابتكار في الهندسة المعمارية والتكنولوجيا الرقمية وبيئة الأعمال. وقالت مارسينا هانتر، خبيرة الذهب المقيمة في أستراليا، لموقع «سويس إنفو»: الإمارات أصبحت مركزاً رئيسياً للذهب.

وتستورد دبي وتصدر بالفعل كميات كبيرة من الذهب، بما في ذلك إلى سويسرا. في بعض النواحي، يمكنك القول إن دبي أكبر بالفعل من سويسرا، خصوصاً فيما يتعلق بـ (واردات الذهب من) المشغولات. لقد كانت سويسرا دائماً الدولة الرائدة في العالم في استيراد وتصدير الذهب من حيث القيمة، لكن حصة الإمارات المتزايدة تعني أنها الآن من بين الدول الخمس الأولى.

ارتفاع مستمر

وقال كريستوف وايلد، الرئيس التنفيذي السابق لمصفاة أرجور هيرايوس السويسرية ورئيس الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن الثمينة «تعد دبي سوقاً مهماً ومركزاً عالمياً لأعمال المعادن الثمينة». وأضاف: «ستكون أكثر أهمية في المستقبل»، مشيراً إلى موقعها الاستراتيجي والتطور السريع للبنية التحتية والبيئة الملائمة للأعمال إلى جانب إمكانات النمو في الخدمات المالية.

وحسب الموقع، فإن الصادرات الرئيسية لدولة الإمارات إلى سويسرا تتضمن الذهب. وبلغت الشحنات من الدولة العربية 7.9 مليارات فرنك سويسري (9.16 مليارات دولار) في عام 2022، وفقاً للمكتب الفيدرالي للجمارك وأمن الحدود.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة، عاملاً أساسياً في صعود الإمارات ودبي بصفة خاصة في سوق الذهب العالمي. حيث يضم مصافي كبرى مثل سام للمعادن الثمينة والاتحاد وذهب الإمارات. في عام 2021، كشفت الإمارات عن معيار التسليم الجيد الخاص بها، والذي بني على معيار دبي للتسليم الجيد، ومثل ما يعادله في LBMA، ويشتمل على مجموعة قواعد تحكم تسوية الذهب والاتجار به.

وهو يفرض عمليات تدقيق سنوية على الجهات الفاعلة في قطاع الذهب لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال والمصادر المسؤولة. وبينما لا تزال سويسرا موطناً لخمسة من أكبر وأهم المصافي في العالم، فإن دولة الإمارات لديها ضعف عدد المصافي.. وفي عام 2022، وقعت اتفاقية تجارية مع الهند، ثاني أكبر مستهلك للمجوهرات الذهبية في العالم بعد الصين، وعميل رئيسي لمصافي التكرير السويسرية.