«المالية»: 6 دقائق زمن عمليات الشراء بدلاً من 60 يوماً

أطلقت وزارة المالية كتالوج منصة المشتريات الرقمية المحدّث، الذي توسّع ليضم 35 فئة، تحتوي على أكثر من 120 ألف منتج وخدمة، يوفرها 230 مورداً.

وشهدت الفعالية تعريف ممثلي أكثر من 30 جهة اتحادية بمميزات الشراء عبر الكتالوج مقارنة بعمليات الشراء التقليدية، والتي تسهم في تقليص الخطوات بنسبة 75% وخفض الزمن المستغرق لعملية الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، حيث تقوم وحدة المشتريات المركزية بوزارة المالية بالتفاوض مع الموردين للحصول على أفضل أسعار المنتجات والخدمات.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «نسعى لأن نكون رواداً عالمياً في المجال المالي ونساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات، ولذلك فإن فعاليتنا محطة جديدة على طريق الابتكار والتعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية نحو مستقبل تحدد فيه الكفاءة والشفافية مشهد المشتريات الحكومية».

وأكد «تعتبر منصة المشتريات الرقمية جزءاً من التوجهات الاستراتيجية التي تعبر عنها المشاريع التحولية الخمسة الكبرى لوزارة المالية، بما فيها المشروع الأول «استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية» الذي يهدف إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود الحكومة الاتحادية لتوسعة وتنويع قاعدة الموردين ورفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية».

مشروع استراتيجي

وتعتبر منصة المشتريات الرقمية من المشاريع الاستراتيجية والحيوية في مجال التحول الرقمي خاصة في إدارة عمليات الشراء على المستوى الاتحادي، وقد أحدثت تحولاً إيجابياً على مستوى الحكومة الاتحادية على مستوى الكفاءة والشفافية ومتابعة الإنفاق والمصروفات، فتسارعت عمليات الشراء وأصبحت الإجراءات أبسط، وسَهلت الوصول إلى معلومات الشراء والموردين في النظام بشكل آلي والكتروني، وهذا التحول يعكس الالتزام بالتحول الرقمي المستدام، وروح الابتكار في تعزيز كفاءة الإنفاق بالعمل الحكومي.

وساهمت المنصة في تقديم تجربة مستخدم سهلة ومرنة من خلال تصميم واجهة المستخدم بشكل بسيط لتسهيل التنقل والاستخدام وزيادة الإنتاجية، مما ساهم في تسريع عملية المشتريات بشكل أكثر فاعلية، ونجحت الوزارة في تعزيز الأتمتة والكتالوجات الإلكترونية لتقليص الوقت المطلوب لعملية الشراء، كذلك تم توفير نظام يتيح رؤية واضحة للمعاملات وتحليل الإنفاق، لاتخاذ قرارات مالية أفضل، لما فيها من دعم وحفظ الموارد للأجيال القادمة، حيث ساهمت المنصة بدور كبير في ربط الجهات الاتحادية بالموردين، من خلال شبكة متكاملة لتسهيل التواصل وتعزيز الشفافية في الشراء.

مميزات

وتم استعراض الكتالوج المحدث الذي يغني عن أساليب الشراء المطولة التي كانت تتم عبر 11 خطوة، وتم اختصارها لـ 3 خطوات، بالإضافة إلى مميزات إضافية جديدة في منصة المشتريات، ومنها التحرير الإلكتروني للعقود، وتوقيع العقود باستخدام الهوية الرقمية، ولوحة التقارير، وخاصية التحقق من الميزانية. كما تتيح المنصة خاصية المزاد العكسي عند طرح مناقصة رقمية، وتتبع سير طلبات وأوامر الشراء.

كما يعرض الكتالوج قسماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الوصول إلى منتجاتهم. كما تم أيضاً عرض الفئات الجديدة في الكتالوج، والتي من ضمنها الدعاية والإعلان والتأمين العقاري، وخدمات السفر، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والدراسات وغيرها من الخدمات.

وعقدت حلقة نقاشية حول أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في قطاع المشتريات الرقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى، وإعادة تشكيل ممارسات المشتريات الحكومية والارتقاء بها، وكيف يمكن للتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي تعزيز الكفاءة وتوفير التكاليف وزيادة الشفافية والحوكمة في المشتريات الحكومية.

وشارك في النقاشات الدكتور مارسيل فولمر الذي يمتلك خبرة أكثر من 30 عاماً في مجال رقمنة المشتريات، والرئيس التنفيذي لشركة MV Procu GmbH، وياسمين فريك، المدير في أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحامد كاظم شريك أول، برايس ووترهاوس كوبرز، ومستشار أول، في حكومة دبي، وأدارها محمد سعيد العطر، تنفيذي الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.