مدعوماً بأداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية
«إس آند بي» تتوقع نمو ناتج الإمارات 5.3 % في 2024
تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال 2024 العام. ونتوقع بموجب السيناريو الأساسي- على الرغم من ديناميكيات العرض والطلب المتقلبة - أن تظل أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير في عام 2024. ومن المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية. وعموماً، من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وينمو بنسبة 5.3% في 2024 مقابل 3.4% مقدرة لعام 2023.
القطاع العقاري
واكدت الوكالة انتعاش الطلب على العقارات السكنية في الإمارات بقوة منذ نهاية عام 2020، وذلك بدعم من نظام التأشيرات الجديد، وتحرير القوانين الاجتماعية، والقوانين الجديدة لملكية الشركات، مما يؤدي إلى اتجاهات سكانية إيجابية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت أسعار النفط المواتية والانتعاش القوي في السياحة الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، مما أدى إلى تعزيز معنويات المستهلكين.
جودة أصول البنوك
وتوقعت الوكالة أن تظل جودة أصول البنوك مستقرة إلى حد كبير. وقد تحسنت قروض المرحلة الثالثة لدى عشرة من أكبر البنوك الإماراتية إلى 4.5% من دفتر القروض في نهاية عام 2023 من 5.5% في نهاية عام 2022. وانخفضت تكلفة المخاطر إلى 74 نقطة أساس من 98 نقطة أساس خلال نفس الفترة. وعبرت الوكالة عن اعتقادها أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والمخصصات الاحترازية للبنوك سيساعد في الحفاظ على استقرار قروض المرحلة الثالثة وخسائر الائتمان.
وقد حققت بنوك الإمارات أرباحاً قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. كما أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة. وكانت الزيادة في صافي الربح مدعومة أيضاً بالنمو في الدخل بدون فائدة، مما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري. وهذا يفترض قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام. ونظراً لارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، نتوقع أن يحذو مصرف الإمارات المركزي حذو البنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، نعتقد أن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول، وهذا سيدعم صافي هوامش البنوك. وإلى جانب تكلفة المخاطر المستقرة إلى حد كبير، من المرجح أن تظل ربحية البنوك الإماراتية قوية.
السيولة والتمويل
وتحافظ البنوك في دولة الإمارات على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8% في نهاية عام 2023. وتساهم قواعد ودائع العملاء الأساسية القوية - والتي ارتفعت بنحو 12% العام الماضي - والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية. وقد تُرجم التأثير الإيجابي للقطاع غير النفطي على التدفق النقدي للشركات إلى ارتفاع الودائع المصرفية في عام 2023. ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة والبيئة الاقتصادية الداعمة، نتوقع استمرار النمو القوي للودائع.
ومن جهة أخرى، نتوقع أن يظل اقتراض التجزئة قوياً مع استمرار البنوك في التوسع في هذا القطاع الرابح.
زيادة رأس المال الهجين
واشارت الوكالة إلى ان الرسملة هي نقطة قوة للبنوك الإماراتية. ووصل متوسط الشريحة الأولى ومعدل كفاية رأس المال لأكبر 10 بنوك إلى 16.0% و17.3% على التوالي في نهاية عام 2023. ونتوقع أن تعزز البنوك أكثر هوامش رأس المال نتيجةً لتوليد رأس مال داخلي قوي على خلفية ارتفاع الربحية. يتيح إعادة فتح السوق الهجينة، مدعومة بتوقعات أوضح لأسعار الفائدة، للبنوك الفرصة لاستبدال أدواتها بتكلفة أقل عندما تنخفض أسعار الفائدة. وفي نهاية عام 2023، ساهمت البنوك الهجينة بنسبة 12.2% في المتوسط في هيكل رأس مال أكبر 10 بنوك في الإمارات مقابل 12.9% في عام 2022.
تدفقات رأس المال الخارجي
واكدت أن البنوك الإماراتية تبقى في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية، التي ارتفعت إلى 27.9% من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6% في نهاية عام 2021. وبما أن الطلب المحلي على الائتمان ظل أقل من نمو الودائع، فقد استخدمت البنوك السيولة الفائضة لديها للاستثمار في الأوراق المالية الدولية، والتي ارتفعت بنسبة تزيد على 20% العام الماضي. ولاحظنا أيضاً أن بعض البنوك استفادت من الفرص المتاحة في أسواق رأس المال الدولية في عام 2023، ونتوقع أن يستمر ذلك في عام 2024. واشارت الوكالة إلى أن البنوك الإماراتية أكثر من قادرة على تحمل الضغوط الكبيرة، على النحو المحدد في تقريرنا الصادر العام الماضي.
استدامة البنوك الإماراتية
تعمل أكبر البنوك الإماراتية بالفعل على جعل الاستدامة جزءاً من استراتيجياتها وأطر عمل إدارة المخاطر لديها. يشمل جزء من ذلك تقديم منتجات مستدامة لعملائها. ويعد بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري من الرواد في هذا المجال، وهما البنكان الوحيدان في منطقة الخليج اللذان سجلا في تحالف «مصرفيون من أجل انبعاثات كربونية صفرية». ولكن هذه مجرد بداية. وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي عُقد مؤخراً، التزم اتحاد مصارف الإمارات بتوفير تمويل مستدام بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030. مع ذلك، فيما يتعلق بالانكشاف على مخاطر الائتمان، فإن البنوك المحلية وفقاً لتقديرنا تقدم إقراضاً مباشراً محدوداً نسبياً للقطاعات المعرضة لمخاطر تحول الطاقة. وتاريخياً، يمثل هذا الرقم نحو 11% من إجمالي الإقراض في المتوسط. أما الانكشاف غير المباشر (من خلال اعتماد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة العام على النفط والغاز) فهو أعلى بكثير.
