تسجيل 27000 مواصفة قياسية ولائحة فنية في 2023

طورت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منظومة البنية التحتية للجودة وحققت إنجازاً مهماً خلال عام 2023، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وسجلت الوزارة أكثر من 27000 مواصفة قياسية ولائحة فنية بنسبة نمو بلغت 3 % في عدد المواصفات واللوائح الفنية مقارنة بعام 2022.

وأكد عدد من الخبراء أن زيادة عدد المواصفات تعكس التزام الإمارات بأعلى معايير الجودة والأمان في المنتجات والخدمات، وأشاروا إلى أن وزارة الصناعة حققت إنجازات ملموسة في عام 2023. وأشاروا إلى أن الصناعة تمكنت من تطوير بنية تحتية للجودة تواكب أحدث المواصفات الإقليمية والعالمية لإزالة العوائق الفنية أمام حركة التجارة، وتسهيل التبادل التجاري بين الإمارات والعالم، وتعزيز قدرات الصادرات الصناعية الإماراتية، ودعم تبني توظيف التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.

أفضل الممارسات

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تشارك دولة الإمارات في عضوية 155 لجنة دولية وإقليمية في مجال أنشطة التقييس لدعم المستهدفات الوطنية، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، وكذلك تم اعتماد اللائحة الفنية لوحدات القياس من قبل مجلس الوزراء في دولة الإمارات، والتي تحدد وحدات القياس القانونية المعتمدة في الدولة وطرق استخدامها وكتابتها بناءً على متطلبات انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية.

وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز منظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات بشكل مستمر، حيث حققت خلال عام 2023 نسبة 93 % في مطابقة المنتجات الاستهلاكية في الأسواق وذلك من خلال المسح الوطني لأسواق الدولة، والذي يعتبر نتيجة لتعزيز المنظومة الرقابية على السوق المحلي مما يساهم في تعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية.

كما أطلقت الوزارة نظام علامة «صنع في الإمارات»، الشارة الوطنية الموحدة للمنتجات المصنعة محلياً في دولة الإمارات، والتي ستشكل «هوية وطنية» لهذه المنتجات وتم منح 591 منتجاً محلياً علامة «صنع في الإمارات» حتى نهاية العام الماضي.

مذكرات تفاهم

كما سجلت الوزارة 23 جهة جديدة لمنح شهادات الحلال في عام 2023، ليصل إجمالي الجهات إلى 113 جهة من 50 دولة حول العالم، ما يحفز منظومة الصناعة والتبادل التجاري لمنتجات الحلال، وتم تحقيق نسبة 33 % الزيادة في إجمالي جهات تقييم المطابقة المعينة لدى الوزارة. كما نجحت وزارة الصناعة في توقيع 6 مذكرات تفاهم مع جهات رائدة في مجال التقييس، تتضمن المعهد البريطاني للمواصفات (BSI)، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمشاريع السنغافورية، والمواصفات الفيتنامية، والهيئة الاتحادية للوائح الفنية والمقاييس في روسيا، والمجلس الديني الإسلامي السنغافوري (مواصفات الحلال). وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون ونقل الخبرات لتمكين الخبرات الوطنية في مجال التقييس وضمان التنسيق الدولي وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارات.

معايير الجودة

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة - في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن زيادة عدد المواصفات واللوائح الفنية يعكس التزام الإمارات بأعلى معايير الجودة والأمان في المنتجات والخدمات التي تقدمها، مما يسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين ودعم نمو الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن ما تحقق في عام 2023 يعتبر إنجازاً ملحوظاً لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية ويعكس التزامها بتطوير البنية التحتية للجودة، مؤكداً أن الوزارة تساهم في تعزيز قطاع الصناعة وتعزيز تنافسيته، وهو أمر بالغ الأهمية في الاقتصاد الحديث.

وقال العامرى: يعتبر تطوير وتحسين البنية التحتية للجودة في الدولة إنجازاً استراتيجياً يعزز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وزيادة جاذبية الاستثمارات من خلال إنشاء وتطبيق مواصفات ولوائح فنية أكثر دقة واحترافية. وتابع أن الحكومة الإماراتية توفر بيئة أكثر شفافية وثقة للشركات والمستثمرين، ما يعزز الابتكار والتطوير في مجالات متعددة. وأضاف إن تحسين الجودة والمواصفات يسهم في تعزيز التصدير وتعزيز سمعة المنتجات الإماراتية على الساحة الدولية، كما يعمل على تحسين تجربة المستهلكين وزيادة رضاهم، مما يؤدي إلى دعم نمو الاقتصاد المحلي بشكل مستدام بالتالي، يمكن القول إن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والريادة الاقتصادية في دولة الإمارات.

نمو الصادرات

وأكد رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية - في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية في القطاع الصناعي وكذلك في البنية التحتية، مشيراً إلى وجود إنجازات غير مسبوقة حققتها حكومة الإمارات، وخصوصاً وزارتي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والبنية التحتية. وأشار إلى أن جهود حكومة الإمارات ساهمت في زيادة نمو الصادرات الصناعية بشكل واضح، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن وزارة الصناعة تقوم بتوفير بيئة أعمال مثالية وتعزيز المحتوى الوطني لكي يدخل المنتج الصناعي المحلي المنافسة ويستطيع إثبات نفسه في السوق المحلي والعالمي. وأضاف مسلم إنه يمكن إضافة أكثر من 100 ألف مواصفة جديدة مع سرعة الإنجازات والتقدم الكبير في المشروعات، وخصوصاً المشاريع الجديدة التي تهتم بجانب الاستدامة.