أداء مستقر للبنوك بدعم من المعنويات القوية للأعمال
«موديز» تتوقع استمرار نمو الائتمان بالإمارات في 2024
توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية «موديز»، أن يظل الأداء المالي للبنوك الإماراتية مستقراً خلال عام 2024، بدعم من أسعار النفط، ومعنويات الأعمال القوية في القطاع غير النفطي للاقتصاد، كما تتوقع تواصل نمو الائتمان خلال العام الجاري، عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
وأفادت الوكالة بأن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج إلى التوسع - ربما من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ - إذا أرادت المشاركة في التحول الاقتصادي الهائل في المنطقة، لافتةً إلى أن البنوك الإماراتية الكبرى تراقب آفاق النمو في السعودية، نظراً للزخم الذي يحيط بأجندة التحول في المملكة، والتي توفر فرصاً تجارية للبنوك.
أداء مالي مستقر
وتفصيلاً، قال باديس شبيلات مساعد نائب الرئيس في وكالة موديز، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إنه بعد عام 2023 القوي، نتوقع أن يظل الأداء المالي للبنوك الإماراتية مستقراً هذا العام، وستستمر البنوك في الاستفادة من أسعار النفط الداعمة، ومعنويات الأعمال القوية في المجال غير النفطي للاقتصاد، حيث تجري معظم عمليات الإقراض.
وأضاف شبيلات «سيظل التضخم معتدلاً، مقارنة بالأسواق المتقدمة، ما سيحمي أداء القروض المصرفية، وستظل السيولة وفيرة، وسيدعم نشاط السوق القوي تحقيق إيرادات مرتفعة، بينما سَتُبقي ظروف الاقتصاد الكلي احتياجات المخصصات ثابتة، وصافي النتائج سليمة، ولا تزال تقلبات أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية، والتعرض لأسواق أكثر تقلباً، مثل مصر وتركيا، تشكل مخاطر فرعية».
وأفاد شبيلات بأن أسعار الفائدة المرتفعة سوف تسود خلال معظم عام 2024، حيث إننا لم نشهد بعد بداية تحول في السياسة النقدية الأمريكية، والذي سيترجم إلى أسعار فائدة أقل في الإمارات، وستساعد هذه الظروف في دعم دخل الفوائد للبنوك الإماراتية، والحفاظ على الهوامش الربحية، قبل أن يتراجع اعتباراً من النصف الثاني من العام، وحتى عام 2025، إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي في عكس دورة التشديد النقدية».
الطلب على الائتمان
وقال شبيلات إن دولة الإمارات أظهرت انتعاشاً اقتصادياً قوياً بعد الجائحة، مع ارتفاع ثقة المستهلكين والمستثمرين، خاصة في الاقتصاد غير النفطي النابض بالحياة في دبي، والذي أفاد الأداء المالي للبنوك. وتابع شبيلات: «في هذا السياق، نعتقد أن نمو الائتمان سيستمر في عام 2024، عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسة، في ظل ظروف تشغيل داعمة، مع توقع استمرار التوسع الاقتصادي غير النفطي».
الاندماج والاستحواذ
وذكر شبيلات أنه على مدى السنوات السبع الماضية، أصبح موضوع عمليات الاندماج والاستحواذ المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، ذا أهمية كبيرة على نطاق أوسع، بعد أن شهدت موجة من الصفقات المكتملة في جميع دول المنطقة خلال دورات النفط المختلفة. وأضاف «نعتقد أن خيار دمج البنوك سيظل موضوعاً ائتمانياً متكرراً على المدى المتوسط، حيث من المتوقع أن تظل الدوافع الاقتصادية وراء الصفقات التي تمت بالفعل راسخة في الملكية المشتركة، وأن هدف تعزيز الربحية لا يزال سائداً».
ونوه شبيلات بأنه على الرغم من أجندات التنويع الواسعة النطاق، فإن فترات الركود الأخيرة تظهر مرة أخرى، كيف أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال تعتمد على عائدات النفط والغاز، وستحتاج البنوك إلى التوسع - ربما من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ - إذا أرادت المشاركة في التحول الاقتصادي الهائل في المنطقة.
وقال شبيلات «لقد رأينا بالفعل أنه بمجرد وصول البنوك الكبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى مراكز مهيمنة في الداخل، فإنها تميل تاريخياً إلى الخارج، للأسواق التي تتمتع معها بعلاقات تجارية قوية مع المنطقة».
وتابع: «هذا يشمل تركيا ومصر، وهما سوقان كبيران، يوفران إمكانات نمو غير عضوي كبيرة للاعبين في دول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف شبيلات أنه على مستوى سوق دول مجلس التعاون الخليجي، تراقب البنوك الإماراتية الكبرى أيضاً آفاق النمو في السعودية المجاورة، نظراً للزخم الذي يحيط بأجندة التحول الضخمة في المملكة، والتي توفر فرصاً تجارية للبنوك.
