اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي قرار توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل 323.5 مليون درهم، وذلك بناءً على المقترح المرفوع من مجلس الإدارة، وتأكيداً لالتزام المصرف بتقديم عوائد مستدامة لمساهميه. كما وافقت الجمعية على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، واعتمدت تعيين مدققي الحسابات لعام 2024، وتعيين الدكتور عبدالرحمن عبدالله السعدي عضواً في لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القرارات.
وترأس عبدالرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمصرف، الذي عقد حضورياً في مبنى غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وإلكترونياً بتقنية الاتصال عن بعد، وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، وممثلون عن هيئة الأوراق المالية والسلع، وعن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إضافة إلى عدد كبير من مساهمي المصرف.
واستعرض عبدالرحمن بن محمد العويس أهم نتائج التقرير السنوي عن عام 2023م، حيث أكد أن البيانات المالية المدققة لعام 2023 أظهرت تحقيق المصرف لأرباح صافية بلغت 851.5 مليون درهم، مقارنة بـ 650.9 مليون درهم في عام 2022، أي بزيادة 31%، وأن صافي الأرباح التشغيلية شهد ارتفاعاً بنسبة 29% إلى 1.3 مليار درهم، مقارنة بمليار درهم عن العام السابق.
وقال: يعكس نمو صافي الأرباح الأداء القوي في جميع أوجه أعمال المصرف، حيث شهد صافي الدخل الناتج من منتجات التمويل والاستثمار ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 20% ليصل إلى 1.5 مليار درهم، وبزيادة قدرها 239.6 مليون درهم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2022 حيث بلغت 1.2 مليار درهم، مضيفاً بأن صافي الدخل المحقق من الرسوم والعمولات والاستثمارات والإيرادات الأخرى شهد ارتفاعاً بنسبة 32%، ليصل إلى 522.1 مليون درهم، مقارنة بـ 395.8 مليون درهم عن نفس الفترة من عام 2022.
وأردف: شهدت المصروفات العمومية والإدارية ارتفاعاً نسبته 12% لتبلغ 684.5 مليون درهم في 2023، مقارنة بـإجمالي مصروفات بلغ 610.8 ملايين درهم في العام السابق.
وأشار إلى أن مصرف الشارقة الإسلامي استطاع تحسين وتعزيز نسب المصروفات إلى الدخل (نسبة كفاءة) من 38% في العام السابق إلى 35% هذا العام، مما يبرهن على سياسة المصرف الفعالة في إدارة المصاريف والموارد، كما أنه في مواجهة التحديات التشغيلية المستمرة الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية السائدة، فقد واصل المصرف التزامه بسياسته الاستباقية لإدارة المخاطر والتحوط من أيّة أخطار مستقبلية، واستمر في تعزيز مخصصات انخفاض القيمة حيث بلغت 439.0 مليون درهم بزيادة 26.4% مقارنة بمبلغ 347.4 مليون درهم العام السابق.
وأضاف: على صعيد الميزانية العمومية، حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً قدره 11% لتصل إلى 65.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 59.1 مليار درهم عن العام السابق، وفي الوقت نفسه، نجح في اجتذاب حجم كبير من ودائع العملاء، حيث شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 14.4% بلغت 5.7 مليارات درهم. ليصل إجمالي الودائع إلى 45.2 مليار درهم، مقارنة بإجمالي بلغ 39.5 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022.
وأثنى العويس على نجاح المصرف في مواصلة الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية باعتباره أولوية استراتيجية لتعزيز مركزه المالي، حيث بلغت الأصول السائلة مبلغ 13.7 مليار درهم، وبما يمثل نسبة 21% من إجمالي الموجودات. علاوة على ذلك، فقد بلغت نسبة التمويل إلى الودائع نسبة 73%، والتي تؤكد في مجملها متانة المركز المالي للمصرف وحسن إدارة السيولة.
وذكر أن مؤشرات الأداء أظهرت نجاح المصرف في تنويع محفظته التمويلية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ وصل إجمالي الاستثمارات في التمويل الإسلامي إلى 33 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 8% مقارنة بنهاية العام السابق والتي بلغت 30.7 مليار درهم، فضلاً عن القاعدة الرأسمالية القوية التي يتمتع بها المصرف، والذي يعكسها إجمالي حقوق المساهمين الذي بلغ 8.1 مليارات درهم حتى نهاية 2023، بما يشكل 12% من إجمالي موجودات المصرف، مما أسهم في استقرار معدل كفاية رأس المال بحسب معايير (بازل 3) عند 18.87%.
وتضمنت قرارات الاجتماع تصديق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالي عن العام المنصرم، وسماع تقرير مدققي الحسابات وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن ذات السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والتصديق عليهما، ومناقشة وتصديق ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن 2023، كما صادقت الجمعية على إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنة المنتهية.