سددت مجموعة "أي آند - e&" والإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" نحو 8.219 مليارات درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال العام الماضي 2023، بزيادة بنسبة 9.4% أو ما يعادل 704.8 مليون درهم مقارنة بنحو 7.514 مليار درهم في العام 2022.
واستناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة "أي آند"، بلغ 6.328 مليار درهم خلال العام المنصرم، بزيادة بنسبة 9.7% تعادل 557.8 مليون درهم، مقارنة بنحو 5.77 مليار درهم في عام 2022.
فيما سددت شركة "دو"، نحو 1.89 مليار درهم قيمة رسوم حق الإمتياز الإتحادي خلال الفترة ذاتها، بارتفاع بنحو 8.4% أو ما يوازي 147 مليون درهم، مقارنة بنحو 1.743 مليار درهم في العام 2022.
وتوزعت رسوم حق الإمتياز الإتحادي لـ"دو" خلال العام الماضي بواقع 1.4 مليار درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على إيرادات الأنشطة المرخصة، و490.4 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على أرباح الأنشطة المرخصة.
وسددت الشركتان خلال العام الماضي، نحو 7.515 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي، بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.5% أو ما يعادل 591 مليون درهم، مقابل 6.924 مليار درهم تم سدادها في العام 2021.
وحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها "أي آند" و"دو"، خلال الفترة من 2012 إلى 2023، إلى نحو 90.3 مليار درهم، موزعة بواقع 70.6 مليار درهم لـ"أي آند"، و19.7 مليار درهم لـ " دو ".
وأعلنت الشركتان مطلع 2022، تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.