أعلنت شركة باركن، أكبـر مـزود لمرافـق وخدمات مواقف المركبـات المدفوعـة في دبي، نيتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أوليّ في سوق دبي المالي من خلال طرح 24.99% من أسهمها، ما يعادل 749.7 مليون سهم من رأس مالها، بقيمة اسمية قدرها 0.02 درهم للسهم الواحد.
وذكرت الشركة أن جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي حصص حالية مملوكة لصندوق دبي للاستثمارات "المساهم البائع" الذي يحتفـظ بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على ألا تقل نسبة اكتتاب المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60%.
وسيتم توفير الطرح للمكتتبين الأفراد في الإمارات والمستثمرين الآخرين كجزء من الطرح المخصص للأفراد في الإمارات؛ وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك الإمارات، كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين.
وتبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 ومن المتوقع أن تنتهي يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات؛ وفي يوم الأربعاء 13 مارس 2024 للمستثمرين المؤهلين.
وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.
ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في خلال مارس 2024.
رأس المال وتوزيع الأرباح
وسيبلغ رأس مال الشركة، كما في تاريخ الإدراج، 60 مليون درهم مقسمة إلى 3 مليارات سهم مدفوعة بالكامل، حيث تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 0.02 درهم.
وبعد اكتمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر، باعتبار توقعات توزيع الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح في أكتوبر 2024 عن النصف الأول من عام 2024، وذلك مع قيام المستثمرين بشراء أسهم مؤهلة للحصول على كامل توزيعات الأرباح عن النصف الأول من عام 2024.
وبالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 وما بعدها، فإنّ الحد الأدنى لتوزيع الأرباح سيكون الأعلى بين الخيارين التاليين: (1) 100% من الأرباح السنوية، و(2) التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية مع مراعاة متطلبات الاحتياطي القابل للتوزيع.
وتخضع سياسة توزيع الأرباح هذه لاعتبارات مجلس الإدارة ("المجلس") فيما يخص متطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة في إطار تغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة.
وتتوقع الشركة أن يأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار تغيرات السوق، والبيئة التشغيلية الحالية في أسواق الشركة، فضلاً عن أعمال الشركة وفرص نموها من منظور مجلس الإدارة.
وقال أحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة باركن: "أصبحت دبي في ظل قيادتها الرشيدة واحدةً من الوجهات العالمية الرائدة في مجالات الأعمال والابتكار وأنماط الحياة. وسيمكننا الطرح العام الأولي من استكمال وتسريع مسارنا نحو تحقيق هذه التطلعات وتحفيز النجاح المستقبلي للإمارة. وبالتوازي مع استمرار نمو اقتصاد وعدد سكان المدينة، ستنمو شركتنا. ولهذا أنا واثق من نجاح باركن وقدرتها على تحقيق طموحها في أن تصبح واحدةً من أهم مزودي خدمات مواقف المركبات على مستوى العالم".
من جهته قال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "انطلاقاً من دورها المحوري في تعزيز منظومة التنقل في دبي اليوم ومستقبلاً، ستعمل باركن على مواءمة خطط أعمالها مع خطط النمو الطموحة للمدينة. وتُشكل التقنيات الرائدة التي تتبناها الشركة، إلى جانب بنيتها التحتية الرقمية القوية وفريقها الإداري المتمرّس، حجر الأساس الذي ترتكز عليه حلولنا لتقديم خدمات سلسة ومستدامة ومبتكرة تثري تجربة التنقل عالمية المستوى في دبي. ومع دخولنا هذه المرحلة الجديدة، نؤكد التزامنا بدفع عجلة النمو، وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة، وبلورة مستقبل هذا القطاع".
تفاصيل الطرح
من المتوقع أن يبيع صندوق دبي للاستثمارات ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال باركن، وهو ما يعادل 749.7 مليون سهم مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص بما يتماشى مع القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
سيتألف الطرح العام الأولي من: طرح عام للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات وطرح مخصص للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها الإمارات وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة S ("طرح المستثمرين المؤهلين" والمشار إليهم مكتتبي "الشريحة الثانية").
وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات في الإمارات وقانون دبي، سيتم حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، وحجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.
وستبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الإمارات يوم 5 مارس 2024 وتستمر لغاية 12 مارس 2024، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين يوم 5 مارس 2024 وتستمر لغاية 13 مارس 2024، وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد من خلال عملية بناء سجل الأوامر وما يليها. حيث يقوم المستثمرون المشاركون في الطرح الخاص بالأفراد في الإمارات بالاكتتاب في الأسهم بسعر الطرح، ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في مارس 2024، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
ووفقاً لاتفاقية الاكتتاب التي سيتم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع والمديرين المشتركين لسجل الاكتتاب قبل الإدراج، تخضع الأسهم المملوكة للمساهمين البائعين لفترة حظر تداول من تاريخ اتفاقية الاكتتاب حتى 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج ضمناً، مع مراعاة بعض عمليات النقل المسموح بها على النحو المبين في نشرة الإصدار. كما تخضع الشركة لفترة حظر أيضاً على النحو المبين في نشرة الإصدار.
منسقو الاكتتاب
وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وشركة جولدمان ساكس إنترناشيونال ، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.
كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات) وبنك أبو ظبي الأول كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.
وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ليكون البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.
لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في الإمارات للأشخاص الطبيعيين.
أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.
يذكر أن شركة "باركن" تعد المزوّد الرئيسي لخدمات مواقف المركبات في دبي، وتحتل موقعاً رائداً طبيعياً في سوق مواقف المركبات في دبي، مدعومة بسجل حافل بالنجاحات يمتد لحوالي ثلاثة عقود.
وتتم حماية تفويض "باركن" من خلال عقد امتياز واضح وشامل مع هيئة الطرق والمواصلات البالغ مدته 49 عاماً ابتداء من عام 2024. ويمنح هذا الاتفاق حقوقاً حصرية لتشغيل جميع مواقف المركبات العامة الحالية والجديدة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.