الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية اليوم
أعلنت منظمة التجارة العالمية تأجيل الجلسة الختامية الرسمية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي تستضيفه أبوظبي حاليا إلى الساعة الثانية ظهر اليوم بتوقيت الإمارات.
وأوضحت المنظمة بهذه المناسبة أنه سيتم عقد المؤتمر الصحفي الختامي مع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري ومعالي الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة للمنظمة وذلك بعد انتهاء الجلسة الختامية. جدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية الجهة الدولية الوحيدة متعددة الأطراف التي تشرف على قواعد التجارة بين الدول، وهي مكرسة لتمكين الدول الأعضاء من استخدام التجارة وسيلة لرفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الأفراد حول العالم.
مساهمة
من ناحية اخرى، أعلنت منظمة التجارة العالمية، عن مساهمة الإمارات بمليون درهم لمساعدة المسؤولين الحكوميين من الدول الأقل نمواً، على المشاركة باجتماعات منظمة التجارة العالمية في أبوظبي. وأشار بيان – نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي – إلى تقديم المساهمة الإماراتية إلى الصندوق الإنمائي للدول الأقل نمواً، والذي يتم إنشاؤه لكل مؤتمر وزاري. وأشار البيان إلى أن المساهمة الإماراتية تساعد على تغطية نفقات السفر وتذاكر الطيران والإقامة للمسؤولين الحكوميين.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر، أن تمكين الدول الأقل نمواً من المشاركة الكاملة في منظمة التجارة العالمية، يعتبر استثماراً من أجل عالم أكثر شمولاً وإنصافاً وازدهاراً للجميع. وتابع الزيودي: «نتحمل مسؤولية تقديم الدعم والمساعدة اللازمين، لضمان تصويت جميع الدول، ولكي يكون لكل دولة فرصة في تشكيل مستقبل التجارة العالمية». وأكد ضرورة أن تستمع منظمة التجارة العالمية لأصوات الجميع، ومن الواجب دعوة المجتمع التجاري العالمي إلى الاجتماع لتسهيل حضور جميع أعضاء المنظمة.
ووجهت نجوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الشكر لدولة الإمارات، لمساعدة حكومات الدول الأقل نمواً على المشاركة بشكل فاعل في المؤتمر. ويسهم ذلك في جعل المناقشات أكثر شمولاً- وهو شرط أساسي لتحقيق النتائج التي تعمل على تحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم. وقالت: «أحد الأسباب التي تجعل المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لها قيمة كبيرة، أنها تجلب أصوات جميع البلدان إلى المفاوضات».
تنمية مستدامة
من ناحية أخرى، شارك معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، في حوار رفيع المستوى، ضمن المؤتمر الوزاري بشأن كيفية تحقيق الأثر الإيجابي على التنمية المستدامة.
ومثل الإمارات أمام لجنة التجارة والتنمية المستدامة. وقال: «لا يمكن للدول النامية تطبيق السياسات الصناعية السابقة، والتي تتجاهل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية على التنمية، إذ يمثل التطور الصناعي في الوقت الحالي، أكبر تحدٍ منذ الثورة الصناعية، ما يتطلب اتباع سياسات كفيلة بتجنب تكرار أخطاء القرن الماضي».
وأشار إلى أن اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، تؤكد ضرورة التزام التجارة باستخدام الموارد بشكل مسؤول، بما يحقق التنمية المستدامة، وكذلك ضرورة حماية البيئة. وأضاف: «سنَّت الدول المتقدمة سياساتها الصناعية منذ أكثر من 100 عام، ما أدى إلى تحقيق المستويات التي نشهدها في الوقت الحالي، ولكن، يجب الاعتراف بأن السياسة الصناعية التي اتبعتها الأجيال السابقة غير مستدامة، وأن السياسة الصناعية ستصبح في القرن الحادي والعشرين أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ما يتطلب تطبيق سياسيات أكثر تطوراً وكفاءة».
وأكد دعم الدولة المستمر لاتفاق إعانات مصائد الأسماك، وأعرب عن أمله بأن يتم اعتمادها من قبل أكبر عدد ممكن من الأعضاء، لوضعها حيز التنفيذ.
أفريقيا
وشهدت فعاليات اليوم الختامي، تنظيم مؤتمر التجارة المستدامة في أفريقيا، الذي نظمه مركز التجارة الإماراتي، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي.
وقال جمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة في كلمته: «أدركت الإمارات، بموقعها الجغرافي الاستراتيجي واقتصادها الديناميكي، منذ فترة طويلة، الإمكانات الهائلة التي تمتلكها أفريقيا»، مشيراً إلى أن العلاقات بين الإمارات والدول الأفريقية، شهدت نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بالمصالح المتبادلة والأهداف المشتركة. وأشار إلى أن موانئ دبي العالمية، استثمرت أكثر من 1.8 مليار دولار في أفريقيا على مدى العقد الماضي، وتخطط لاستثمار 3 مليارات دولار إضافية في السنوات المقبلة. مؤكداً أن الروابط الاقتصادية بين الإمارات وأفريقيا قوية، وتتوسع بشكل مطرد.
الشحن
وأكد نبيل سلطان نائب رئيس أول للشحن في الإمارات للشحن الجوي – لـ «البيان»، أهمية اجتماعات منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أنه شارك في جلسة حول التحديات والمشاكل التي تواجه عمليات النقل الجوي والبحري، وتم تقديم مقترحات من شركات الطيران وشركات النقل بشكل عام، على أن تتبناها المنظمة في المستقبل.