استعرضت غرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال لقاء مشترك عقدته لـ«مجموعة عمل النقل» التابعة للغرفة، جهود الحكومة حول منع أي زيادة على أسعار مواد البناء والنقل بعد تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة.
وخلال اللقاء، الذي حضره سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، ومحمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في الغرفة، ناقش المشاركون واقع قطاع النقل ووضع المقترحات والحلول الاستباقية لتقويض تحديات القطاع بما يدعم استمرارية ونمو أعمال القطاع الخاص.
شارك في اللقاء، مسؤولون عن «هيئة النقل بعجمان، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية ـ عجمان، ومنطقة عجمان الحرة، ودائرة الميناء والجمارك ـ عجمان»، إلى جانب ممثلي مجموعة من منشآت القطاع الخاص «شركات التشييد والبناء، والنقل، والمصانع».
شراكة القطاعين
وأكد سالم السويدي، حرص غرفة عجمان على مواكبة كافة القرارات والتعاميم الاقتصادية على المستويين الاتحادي والمحلي، مشيراً إلى أن الغرفة تعكف على تنويع قنواتها لزيادة التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة استثمارية رائدة.
واستعرض اللقاء، تحديات قطاع النقل وتأثيره المباشر على كافة المجالات، فيما جرى طرح مجموعة من الحلول والمقترحات التي تضمن استمرارية الأعمال واستدامة منشآت القطاع الخاص.
نهج تشاركي
وأكد محمد الجناحي، أن غرفة عجمان تستهدف من مجموعات العمل التابعة لها تحقيق أهدافها الرامية إلى ترسيخ نهج تشاركي يضمن تطوير سياسات واستراتيجيات مستقبلية مرنة تعزز مساهمة القطاعات المختلفة في زيادة الناتج المحلي للإمارة وحماية المصالح التجارية والصناعية، وتمكين القطاعات المختلفة من مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال وديناميكية الأسواق.
وأكد المشاركون، أهمية اللقاء ودور غرفة عجمان في عقد مجموعات العمل المتخصصة وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، الأمر الذي يوحد الجهود والرؤى لضمان استمرارية الأعمال ونمو القطاع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.