استمر تصاعد الزخم في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، خلال فبراير الماضي، محققاً أفضل أداء له منذ مايو 2019، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دراسة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي الذي تصدره مجموعة «ستاندرد آند بورز جلوبال».
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، ارتفاعاً قوياً من 56.6 نقطة في يناير إلى 58.5 نقطة في فبراير، مشيراً إلى تحسن كبير في ظروف التشغيل على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وفضلاً عن ذلك، تطابقت القراءة الأخيرة مع تلك المسجلة في مايو 2019، وبالتالي تعد أيضاً أعلى مستوى مكرر فيما يزيد قليلاً على تسع سنوات، ما يعني أن القطاع غير المنتج للنفط في دبي يعد من أسرع القطاعات نمواً على مستوى العالم، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات العالمي.
وتسارع نمو النشاط على خلفية ارتفاع ملحوظ آخر في حجم الطلبات الجديدة، حيث تمتعت الشركات بظروف سوق مواتية ومردود إيجابي لجهود زيادة المبيعات.
ودفعت النتائج الأخيرة، الشركات إلى زيادة أعداد موظفيها بأسرع معدل منذ ثماني سنوات ونصف.
وعلى نحو مماثل، تراكم لدى الشركات مخزون من مستلزمات الإنتاج والمواد شبه المصنعة بمعدل سريع، على الرغم من بعض التقارير التي تشير إلى تأخر الشحنات. وظلت ضغوط التكلفة متواضعة، على الرغم من ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها خلال 3 أشهر، في حين انخفضت أسعار المنتجات بأقوى معدل خلال 8 أشهر.