أعلنت شركة باركن عن زيادة في عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من طرحها العام الأولي («الاكتتاب العام» أو «الطرح») استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد بدولة الإمارات. 

وتمت زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من 74,970,000 إلى 89,964,000 سهم عادي، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، واستناداً إلى النطاق السعري المعلن مسبقاً، والذي يتراوح بين 2.00 درهم إلى 2.10 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 179.93 مليوناً و188.92 مليون درهم تقريباً، تمثل ما نسبته 12% من حجم الطرح الأولي مقارنة بنسبة 10% المعلن عنها سابقاً. 

وبقي حجم الطرح دون تغيير عند 749,700,000 سهم عادي تمثل 24.99% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة. وبعد زيادة التخصيص لطرح الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم تخصيص 659,736,000 سهماً عادياً لشريحة المستثمرين المؤهلين، بدلاً من 674,730,000 سهم عادي، تمثل 88% من أسهم الطرح، مقارنة بنسبة 90% المعلن عنها سابقاً.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث تم إغلاق باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات اليوم 12 مارس 2024 وغدًا لطرح المستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم «باركن» في سوق دبي المالي بتاريخ 21 مارس الجاري، تحت الرمز «باركن» ورقم التعريف الدولي AEE01370P249. 

وتم تعيين شركة روتشيلد آند كو الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع، وشركة جولدمان ساكس إنترناشيونال، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، والمجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات) وبنك أبو ظبي الأول كمديرين مشتركين لسجلات الاكتتاب.

وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ليكون البنك الرئيسي المستلم لطلبات الاكتتاب. كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المارية المحلي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وويو بنك، كبنوك مستلمة لطلبات الاكتتاب.

لا يتحمل بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود ولا أي من الشركات التابعة له مسؤولية المشاركة في أو تسويق أو إدارة أي جانب من جوانب الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات للأشخاص الطبيعيين.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.