«موديز» ترفع توقعات نمو اقتصاد الإمارات إلى %4.6 في 2024

رفعت وكالة موديز توقعات نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري، حيث توقعت أن يتسارع معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.6 % في عام 2024 (من 3.1 % في عام 2023)، مدعوماً بثقة الأعمال العالية والقوانين والتشريعات الجديدة، التي تهدف إلى زيادة النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وثبتت الوكالة تصنيف النظام المصرفي الإماراتي عند «Aa2» بنظرة إيجابية مستقرة، حيث يعكس ذلك وجود اقتصاد غير نفطي مرن وديناميكي، في مواجهة خلفية اقتصادية كلية عالمية غير مؤكدة، والذي سيستمر في توفير ظروف تشغيل مواتية، وسيشهد أيضاً تعزيز هوامش امتصاص الصدمات لدى البنوك.

كما توقعت الوكالة أن تظل مخاطر الأصول مستقرة على نطاق واسع، في ظل استمرار النمو الاقتصادي الذي سيدعم قدرة المقترضين على السداد، وإعادة هيكلة القروض. كما سترتفع احتياطيات رأس المال القوية لدى البنوك على خلفية الربحية النهائية التي ستظل مستقرة على نطاق واسع، كما ستمكن السيولة الوفيرة البنوك من الحفاظ على مراكز تمويل قوية.

وقالت الوكالة في تقرير لها أمس، إن ظروف التشغيل المواتية وتعزيز الاحتياطيات كانت هي الدافع وراء توقعاتنا الإيجابية، حيث ستدعم ثقة الأعمال والإصلاحات الهيكلية النمو في الاقتصاد غير النفطي. وتوقعت الوكالة أن يتحسن النمو الاقتصادي للدولة إلى 4.6 % في عام 2024، وبعد انتعاش قوي بعد الوباء بنسبة 7.9 % في عام 2022، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.1 % في عام 2023، ما يعكس في المقام الأول انخفاض إيرادات قطاع النفط بسبب تخفيضات إنتاج النفط الخام.

نمو قوي

وسيظل نمو القطاع غير النفطي الإماراتي قوياً عند 4.5 % في عام 2024 (من 5.5 % في عام 2023)، مرتكزاً على أسعار النفط الداعمة التي تحافظ على ارتفاع معنويات الأعمال في القطاع غير النفطي، فضلاً عن القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي من شأنها الحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد. وسيستمر النمو المستدام في قطاعات السياحة والتجارة والنقل بدعم الانتعاش القوي في قطاع العقارات، في حين لا يزال قطاع الضيافة في دبي قوياً.

وسيظل أداء القروض مستقراً على نطاق واسع، وسيحسن النمو الاقتصادي قدرة المقترضين على السداد والحفاظ على توسع ائتماني لا يزال سليماً. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة في البنوك بشكل ملحوظ إلى 4.3 % في عام 2023 (من 5.4 % في عام 2022).

وسيوفر رأس مال أساسي أقوى وتحسينات في مخصصات خسائر القروض دعائم قوية. ونتوقع قوة وزيادة نسبة رأس المال الأساسي الملموس إلى الأصول المدرجة-بالمخاطر، لأن توليد البنوك الإماراتية للأرباح والاحتفاظ بها سيتفوق على توسع الميزانية العمومية. ووفقاً لشهر ديسمبر 2023، أبلغت البنوك الإماراتية المصنفة عن نسبة رأس مال أساسي ملموس تبلغ 15.6 %، ارتفاعاً من 14.9 % في ديسمبر 2022 وذلك بفضل الربحية القوية خلال عام 2023.

وبلغت نسبة تغطية بنوك الإمارات، والتي تُعرف بأنها مخصصات خسائر القروض كنسبة من القروض المتعثرة، 103 % في عام 2023، وهي نسبة قابلة للمقارنة بمتوسط أنظمة بنوك مجلس التعاون ذات التصنيفات العالية، ما يوفر طبقة إضافية صحية من الحماية لرأس المال الأساسي ضد الخسائر، وتعزيز القدرة على استيعابها. وسيظل التمويل والسيولة من نقاط القوة الائتمانية الرئيسية.

كما انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل على مستوى النظام إلى 30 % في عام 2023 (34 % في عام 2022)، في حين انخفضت مخصصات خسائر القروض إلى 0.6 % (0.8 % في عام 2022) بسبب التضخم المعتدل وظروف التشغيل الداعمة، ما أدى إلى ارتفاع صافي الدخل بشكل قياسي. وتبلغ نسبة الأصول الملموسة 1.9 %، مقارنة بـ1.4 % في عام 2022. وستستمر هذه المستويات من الكفاءة والمخصصات حتى عام 2024.

ودائع وأصول

وفي عام 2023 شكلت ودائع العملاء 78 % من قاعدة تمويل البنوك الإماراتية. ولا يزال الاعتماد على تمويل السوق معتدلاً عند 17.7 % من الأصول المصرفية الملموسة. وتشير نسبة صافي القروض إلى الودائع البالغة 74 % في عام 2023 (77 % في عام 2022) إلى أن البنوك الإماراتية لا تعتمد هيكلياً على تمويل السوق لأنشطة الإقراض الخاصة بها.

علاوة على ذلك، مثلت الأصول المصرفية السائلة نسبة قوية بلغت 39.8 % من إجمالي الأصول المصرفية في عام 2023، حيث أدت أسعار النفط الداعمة إلى استمرار تدفقات الودائع، في حين دعم أداء الإيرادات المرتفع من الكيانات المرتبطة بالحكومة جهود تقليص الديون. وتوقعت الوكالة أن تحتفظ البنوك الإماراتية بمراكز تمويل مريحة وأن تتمتع بموارد سائلة وفيرة بالأفق المستقبلي.