التجارة عبر وسائل التواصل تلاحق التقليدية في الإمارات

تصدرت أنشطة التجارة والسلع قائمة أكثر أنشطة قطاع الأعمال في الإمارات طلباً للتراخيص منذ بداية العام الجاري 2024، حيث جاءت كل من شركات التجارة العامة والتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في صدارة أكثر 10 أنشطة ترخيصاً، عبر دوائر التراخيص المحلية وسلطات إصدار التراخيص في المناطق الحرة بالدولة على مدار شهري يناير وفبراير الماضيين. وبدا أن نشاط التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يلاحق نشاط التجارة العامة التقليدية، إذ سجل قطاع التجارة العامة 412 ترخيصاً جديداً على مدار شهري يناير وفبراير، بينما لاحقه نشاط التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحوالي 402 ترخيص.

وتعكس بيانات القائمة المدرجة ضمن بيانات السجل الاقتصادي الوطني تركز التراخيص في أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتمثل النمط الأكثر انتشاراً للمشاريع، لاسيما في مجالات التجارة العامة وأنشطة التجارة الخارجية، مع تنامي مكانة الدولة مركزاً إقليمياً دولياً لانسيابية تجارة السلع إلى جانب قطاع التجارة الرقمية الإلكترونية، مع سهولة وانسيابية السلع، والقدرة على الوصول لعدد أكبر من المستهلكين إلى جانب الأنشطة الأكثر اعتيادية في طلب الترخيص، مثل خدمات العقارات والمطاعم الصغيرة وغيرها.

وواصل قطاع المقاولات الطلب على التراخيص في السوق المحلي، خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، في ظل توسع المشاريع وتضاعف عدد شركات المقاولات، إذ سجل القطاع ثالث أكثر الأنشطة على صعيد الحصول على التراخيص بحوالي 365 ترخيصاً جديداً.

وجاءت أنشطة المتاجرة عبر المواقع الإلكترونية لتعكس جاذبية قطاع التجارة، مسجلة رابع الأنشطة في القائمة بحوالي 308 تراخيص، كما جاءت أنشطة شركات الاستيراد بحوالي 282 ترخيصاً.

وسجل قطاع خدمات تأجير العقارات وإداراتها 198 ترخيصاً، تلاه التصدير بحوالي 170 ترخيصاً على مدار الشهرين الماضيين.

ورصدت القائمة استمرارية أنشطة مشاريع المشروبات والوجبات في استعادة زخمها مع استقطاب تفضيل أصحاب قطاع الأعمال وبمعدلات جيدة للتراخيص الجديدة، حيث سجلت تراخيص قطاع المشروبات حوالي 150 ترخيصاً، وحصلت أنشطة المطاعم وأنشطة نقل المواد العامة بالشاحنات الخفيفة على 110 تراخيص لكل منها.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز