تقدمت دولة الإمارات في تقرير الترابط العالمي الصادر عن شركة دي إتش إل لسنة 2024 لتحتل المركز الثامن ضمن أعلى 10 دول اتصالاً على مستوى العالم، كما سجلت أقصى زيادة في الأداء منذ سنة 2001، لتحتل المرتبة الأولى بين 181 دولة من ناحية الزيادة في الاتصال. ويبرز هذا التقدم وتيرة النمو المتسارعة في الاتصال الفعلي والرقمي الذي بدوره يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وتسهيل التجارة الدولية.
ووفقاً للتقرير، تظل منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا متصلة بشكل جيد بمعظم بقية العالم، ليس فقط عبر التجارة، ولكن أيضاً عبر الاستثمار والهجرة والسياحة. وحتى مع تصدر أوروبا في التجارة وزيادة معدل سفر الأفراد إليها، وتصدر أمريكا الشمالية في رؤوس الأموال والمعلومات، تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا المرتبة الثانية في التجارة، ما يبرز أهمية تجارة النفط، والارتفاع المتزايد لدور دول الخليج في شبكات التجارة بشكل عام، والعلاقات الوثيقة التي تربط العديد من دول شمالي أفريقيا بأوروبا.
ويستند تقرير الاتصال العالمي إلى ما يقرب من 9 ملايين نقطة بيانات، ويقدم صورة فريدة وشاملة لكيفية تحرك السلع والخدمات ورؤوس الأموال والمعلومات والأفراد في أنحاء العالم. وفي نسخة هذا العام، استخدم التقرير أول مرة منهجاً لقياس عمق العولمة في العالم على مقياس يتراوح من 0% (لا شيء يعبر الحدود الوطنية على الإطلاق) إلى 100% (عالم «خالٍ من الاحتكاك» إذ تتوقف الحدود والمسافات عن الإسهام في المعادلة)، ويقف التقرير عند 25%، ما يعني أن عالماً عالمياً متكاملاً لا يزال بعيداً عن الواقع.
وتشير النتائج أيضاً إلى أنه على الرغم من الرياح الاقتصادية العالمية والاضطرابات السياسية، فإن التدفقات العالمية تسير بشكل قوي جداً، فتنمو بسرعة أكبر من النشاط المحلي وتمتد عبر مسافات أكبر.
وبناءً على ذلك؛ توجد طرق عديدة تساعد الدول على المشاركة في الأعمال التجارية الدولية، وقد استغلت منطقة الشرق الأوسط، ومن ذلك الإمارات العربية المتحدة، هذه الفرصة وعززت تواصلها الرقمي لتسهيل التجارة الدولية وتدفقات رؤوس الأموال والمعلومات واستقطاب المواهب.
وتعقيباً على هذه النتائج؛ صرّح أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش إل جلوبال فواردرينج في الشرق الأوسط وأفريقيا: «على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية في السنوات القليلة الماضية، يؤكد تقرير الاتصال العالمي لشركة دي إتش إل أن العولمة وصلت إلى مستوى قياسي في سنة 2022 وظلت قريبة من هذا المستوى في سنة 2023؛ إذ قامت الشركات بتعزيز حضورها الدولي وحققت مبيعات أكبر في الخارج. وتحديداً، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار في توسيع نطاق تواصلها عبر التوظيف الأمثل للتكنولوجيا وتبني سياسات على مستوى الدولة لتسهيل التجارة العالمية والتبادل التجاري فضلاً عن استقطاب المواهب المناسبة».
ويسلط التقرير أيضاً الضوء على الرغبة القوية في التوسع العالمي، في ظل ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات الجديدة (المشروعات الخضراء)، وزيادة في مبيعات الشركات المتداولة علناً من معظم الدول في الخارج، كما استمرت وتيرة تدفقات الأفراد، التي تأثرت بشدة بجائحة كوفيد-19، في الانتعاش بقوة في سنة 2023، وسجل السفر الدولي، على الصعيد العالمي، ما نسبته 88% من مستويات ما قبل الجائحة وكانت في طريقها للاستعادة الكاملة بحلول نهاية سنة 2024، وكان الشرق الأوسط في طليعة الانتعاش السفري، فبلغت أعداد الوافدين الدوليين 23% أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في سنة 2023، وفقاً لبيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
ويشير التقرير إلى أنه لا يوجد - على الأقل حتى الآن - تحول عالمي واضح من العولمة إلى التقسيم الإقليمي. وفي الواقع، تحدث معظم التدفقات الدولية عبر مسافات مستقرة أو حتى أطول، مع انخفاض حصة التدفقات داخل المناطق الجغرافية الرئيسة. وفي مجال التجارة، يُظهر النمط الاقتصادي في أمريكا الشمالية فقط تحولاً واضحاً نحو أنماط تجارية أكثر تقسيماً إقليمياً. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، تتقدم وتتطور الاتصالات التجارية الجديدة بسرعة كبيرة أيضاً، ما يؤدي دوراً رئيساً في الإسهام في تسريع العولمة بشكل عام.