فيصل علي راشد: الإمارة تمتلك رأس المال والبيانات والمواهب
13 نموذجاً جديداً يخلقها الاقتصاد الدائري في دبي
أكد المهندس فيصل علي راشد، مدير أول إدارة الطلب على الطاقة بالمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن التحول إلى الاقتصاد الدائري سيفتح المجال أمام عدد من النماذج الاقتصادية الجديدة في المدينة، مدفوعاً بتوجهات الإمارات نحو الاقتصاد المستدام، وتعزيز الاستثمارات في العديد من المجالات المستقبلية.
وقال: من المقرر أن يخلق الاقتصاد الدائري في دبي 13 نموذجاً جديداً، ما يعكس التزامها بالاستدامة والابتكار، ومن خلال هذه النماذج، تهدف دبي إلى خلق بيئة اقتصادية ليست مستدامة فحسب، بل مبتكرة أيضاً، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية وتعالج المخاوف البيئية بشكل فعال.
وعدد علي راشد في تصريحات لـ«البيان» أهم النماذج الاقتصادية التي سيخلقها الاقتصاد الدائري في دبي، وأولها: تطوير الصناعات التي تحول النفايات إلى موارد جديدة وتقليل الاعتماد على المواد الخام ودعم الاقتصاد المحلي.
وقال إن النموذج الثاني يتمثل في التركيز على مشاريع مثل مجمعات الطاقة الشمسية لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة.
أما النموذج الثالث فيتمثل في تشجيع الصناعات على التركيز على الإنتاج المستدام، وكفاءة الموارد، وإعادة استخدام المواد، والتصميم القابل لإعادة التدوير.
ولفت إلى النموذج الرابع وهو تعزيز نمو الخدمات التي تقدم المنتجات كموارد مشتركة أو من خلال نماذج التأجير. ويقلل هذا النهج من الحاجة إلى الملكية الفردية ويشجع على الاستخدام الفعال للموارد.
وقال إن النموذج الخامس يتمثل في إنشاء بنية تحتية حضرية صديقة للبيئة، بما في ذلك المباني الخضراء وأنظمة النقل المستدامة.
وأوضح أن النموذج السادس هو تنفيذ ممارسات مستدامة لإنتاج واستهلاك الغذاء، وتقليل هدر الطعام، وتشجيع الزراعة المحلية والعضوية. والنموذج السابع هو تقليل كمية المواد اللازمة لتقديم خدمات محددة وتمديد دورات حياة المنتج.
وذكر أن النموذج الثمن يتمثل في تشجيع إنتاج واستخدام المواد الخام الثانوية، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى مواد خام جديدة.
وأشار إلى النموذج التاسع وهو تقليل استخدام الطاقة والمواد في مرحلتي الإنتاج والتشغيل من خلال تحسين الكفاءة. أما النموذج العاشر فهو تصميم المنتجات التي يسهل صيانتها أو إصلاحها أو ترقيتها أو إعادة تصنيعها أو إعادة تدويرها.
وتطرق إلى النموذج الحادي عشر وهو تحفيز تقليل النفايات والفصل عالي الجودة من قبل المستهلكين. أما النموذج الثاني عشر فهو تشجيع أنظمة الفصل والجمع التي تقلل من تكاليف إعادة التدوير وإعادة الاستخدام. واختتم بالنموذج الثالث عشر وهو الترويج لتأجير الخدمات أو استئجارها أو إقراضها أو مشاركتها كبدائل لامتلاك المنتجات، مع ضمان حماية مصالح المستهلك.
المساهمة في الناتج
وعن توقعات المجلس الأعلى للطاقة في دبي حول قيمة مساهمة الاقتصاد الدائري في ناتج الإمارة قال علي راشد: تتمتع دبي بموقع فريد كمركز للابتكار، حيث يتواجد رأس المال والبيانات والمواهب بشكل كثيف.
وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية والتدوير، تلعب دبي دوراً محورياً. فهي تركز على البنية التحتية الشاملة واستخدام الموارد، بما في ذلك المباني والطرق وأنظمة الطاقة والمواد مثل المياه والخرسانة والمعادن. وهذا أمر بالغ الأهمية لتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.
وتشمل فوائد التحول نحو الاقتصاد الدائري في دبي تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من النفايات، والمحافظة على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد الدائري يسهم في الاستدامة الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية، ويعزز الابتكار ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي هذا التحول إلى خلق العديد من فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي داخل الإمارة.
وفي الوقت الحالي، لا يزال الاقتصاد الدائري في دبي في مراحله الأولى ولكنه يظهر نتائج واعدة لتحقيق نمو كبير. ويؤكد على الاستدامة من خلال تقليل النفايات، بما يتماشى مع هدف دبي لتصبح مدينة أكثر استدامة وابتكاراً.
وتشمل نقاط القوة الرئيسية في استراتيجية الاقتصاد الدائري في دبي التكامل الفعال مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي والمواءمة مع السياسات الحكومية الأوسع. وهذا يدل على الدعم الحكومي القوي، وهو أمر بالغ الأهمية لأي تحول اقتصادي.
ومع ذلك، هناك تحديات يجب معالجتها، بما في ذلك الحاجة إلى التقدم التكنولوجي، والاستثمار المالي، والتحول الثقافي نحو الممارسات المستدامة.
وقال علي راشد: توجد بعض الأمثلة البارزة للمبادرات الحالية تشمل: «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» و«مشروع تحويل النفايات إلى طاقة». ويعد مصنع ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة، على وجه الخصوص، مشروعاً مهماً بفضل قدرته الكبيرة على إنتاج الطاقة والمساهمة في الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تقدم دبي المزيد من المبادرات التي تدعم مفهوم الاقتصاد الدائري وتشمل هذه برامج إعادة التدوير المبتكرة ومشاريع التنمية الحضرية المستدامة.
اقتصاد المستقبل
وحول مساهمة الاقتصاد الدائري في دعم اقتصاد دبي خلال 2024 أو ما بعده، قال علي راشد: سيسهم الاقتصاد الدائري بشكل كبير في اقتصاد دبي في المستقبل من خلال تعزيز أداء النظام بشكل عام.
وأضاف: يتجاوز هذا النهج تحسين المكونات الفردية ويشمل تحولاً شاملاً لمختلف الجوانب منها: شراء واختيار المواد، حيث يؤكد الاقتصاد الدائري على الاختيار الدقيق للمواد والمنتجات، مع التركيز على الاستدامة والاستخدام على المدى الطويل.
وأردف: من بين هذه الجوانب الكفاءة التشغيلية، وتتضمن تحسين طريقة تقديم خدمات العمل وتشغيل الأصول وصيانتها، مما يضمن الكفاءة والاستدامة في كل خطوة.
أيضا من بينها إدارة سلسلة التوريد، حيث يعيد نموذج الاقتصاد الدائري تعريف التعامل مع سلسلة التوريد، ويدمج المبادئ التي تقلل من الهدر وتعظيم استخدام الموارد. كذلك من بينها إدارة النفايات: أحد الجوانب الحاسمة في الاقتصاد الدائري هو الإدارة المبتكرة والفعالة للنفايات، بهدف تقليل توليدها إلى الحد الأدنى.
وقال إن هذه العناصر 3 مبادئ أساسية مدفوعة بالتصميم والابتكار: أولها القضاء على النفايات والتلوث: من خلال قالب مخطط عمل للتخلص من النفايات والتلوث منذ البداية. أما الثاني فهو الاستخدام الموسع للمنتجات والمواد، أي الحفاظ على المنتجات والمواد قيد الاستخدام لأطول فترة ممكنة، وبالتالي الحفاظ على قيمتها في الاقتصاد. أما المبدأ الثالث فهو تجديد النظم الطبيعية، بمعنى المساهمة بنشاط في ترميم وتجديد النظم الطبيعية.
ومن المتوقع أن يقدم التحول إلى اقتصاد أكثر دائرية في دبي مساهمة اقتصادية أساسية. وهو يدعم تطوير الإمارة لنموذج اقتصادي مستدام ومنخفض الكربون وفعال في استخدام الموارد إضافة لكونه تنافسياً. ولا يتوافق هذا التحول مع أهداف الاستدامة العالمية فحسب، بل يضع دبي أيضاً كشركة رائدة في التنمية الاقتصادية المبتكرة والمستدامة.
قطاعات مستفيدة وبالإشارة إلى أبرز القطاعات المستفيدة من الاقتصاد الدائري في دبي قال علي راشد: من المتوقع أن تستفيد العديد من القطاعات في دبي بشكل كبير من اعتماد الاقتصاد الدائري.
وتشمل هذه القطاعات: الطاقة: حيث يعد مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية مثالاً رئيسياً على كيفية مساهمة مبادرات الطاقة المتجددة في الاقتصاد المستدام. ومن بين القطاعات كذلك المياه، فاستخدام دبي المتقدم للمياه المعاد تدويرها لري المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية في جميع أنحاء المدينة يدل على كفاءة إدارة المياه. وتسلط الشبكة الواسعة التي تغطي معظم مناطق المدينة، إلى جانب خطة إعادة استخدام 100 % من المياه بحلول عام 2030، الضوء على التزام القطاع بالاستدامة.
وأشار إلى القطاع الثالث وهو النقل، وقال إنه من خلال دمج الممارسات والتقنيات المستدامة، يمكن لهذا القطاع أن يقلل بشكل كبير من تأثيره البيئي. أما القطاع الرابع فهو البناء والتشييد، حيث يمكن لهذه القطاعات أن تستفيد بشكل كبير من استخدام المواد والممارسات المستدامة، مما يقلل من استهلاك النفايات والطاقة.
وأشار إلى القطاع الخامس وهو الزراعة والغذاء، حيث يمكن أن يؤدي تنفيذ الممارسات الزراعية المستدامة وأنظمة إنتاج وتوزيع الغذاء الفعالة إلى تقليل الهدر وتحسين استخدام الموارد. والقطاع السادس فهو السياحة، فمن خلال ممارسات السياحة المستدامة، يمكن لهذا القطاع تقليل بصمته البيئية مع تعزيز تجربة الزائرين.
ولفت إلى القطاع السابع وهو سلسلة التوريد، حيث يمكن تحسين سلسلة التوريد بأكملها لتحقيق الاستدامة وتقليل النفايات وتحسين الكفاءة في كل مرحلة. أما القطاع الثامن فهو إعادة التدوير والنفايات، حيث تظهر مبادرات مثل مشروع دبي لتحويل النفايات إلى طاقة من قبل BESIX كيف يمكن إدارة النفايات بشكل فعال وتحويلها إلى موارد قيمة. واختتم بالقطاع التاسع وهو القطاع الصناعي، حيث يمكن له أن يتبنى ممارسات دائرية في التصنيع والإنتاج، مما يؤدي إلى عمليات صناعية أكثر استدامة وكفاءة.
ومن خلال تبني مبادئ الاقتصاد الدائري، لا تستطيع هذه القطاعات المساهمة في الاستدامة البيئية فحسب، بل يمكنها أيضاً الحصول على فوائد اقتصادية وتعزيز الكفاءة، مما يجعل دبي رائدة في التنمية المستدامة. وقام المجلس الأعلى للطاقة في دبي بإعداد أول تقرير سنوي عن الاقتصاد الدائري في دبي والذي يسلط الضوء على حالة التدوير في دبي والتحديات والفرص، إضافة إلى خارطة الطريق المستقبلية المحتملة في النهج الاستراتيجي للتدوير الذي يشمل أعضاء لجنة الاقتصاد الدائري والهيئات الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين والقطاع الخاص.
