260 مشاركاً في 3 ورش قانونية نظمتها غرف دبي

نظمت غرف دبي مؤخراً ثلاث ورش عمل قانونية بالتعاون مع ثلاثة مكاتب قانونية متخصصة بهدف تمكين الشركات العاملة في دبي من فهم أعمق لمشهد الأعمال، وتعزيز الوعي بالتشريعات القانونية المعمول بها.

وشارك في الورش التدريبية 260 مشاركاً من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في الدولة، حيث سلطت الورش الضوء على العديد من المحاور المتعلّقة بالتشريعات وقوانين الأعمال المتّبعة في إمارة دبي، وساهمت في تعزيز الوعي بالمعارف والمتطلبات القانونية لممارسة الأعمال في الإمارة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تحرص غرف دبي على تنظيم العديد من الفعاليات لرفع معدلات الوعي بالتشريعات القانونية لممارسة الأعمال في دبي، إذ تساعد هذه الجهود المتواصلة الشركات بشكل أكبر للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في الإمارة، كما وتشكل ورش العمل القانونية هذه خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة أعمال متكاملة في دبي، ما يعزز ثقة القطاع الخاص في قدرة الإمارة على تصدّر مشهد الأعمال العالمي».

وناقشت أولى الورش التي أقيمت بالتعاون مع مكتب «حبيب الملا وشركاه»، قانون العمل واللوائح التنظيمية التي تحكم مختلف جوانب التوظيف في دولة الإمارات؛ بما في ذلك عقود العمل، والتزامات الموظف وصاحب العمل، والإجازات، وشروط عدم المنافسة، والتوطين، وإنهاء الخدمة، والنزاعات العمالية.

وركزت الورشة الثانية التي عقدت بالتعاون مع شركة «كلاوت للاستشارات القانونية» على التشريعات الجديدة للشيكات المرتجعة، وأفضل الممارسات المتعلّقة بهذا المجال في دولة الإمارات.