نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، النسخة الثانية من جلسات «الملتقى» ربع السنوية، من أجل إطلاع مجتمع الأعمال على أحدث المعلومات والتوجهات الخاصة باقتصاد الإمارة، وإنجازات عام 2023، وتسليط الضوء على الفرص المستقبلية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العائلية.
تهدف جلسات «الملتقى»، التي أطلقت في الربع الأخير من العام الماضي، لتمكين إمارة أبوظبي من تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إذ تمثل منصة ملائمة للحوار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات العائلية، وإطلاعها على الفرص الاستثمارية المتاحة لتحقيق أهدافها، الأمر الذي يسهم في دعم الاستثمارات وتطوير سياسات جديدة، لتعزيز منظومة الأعمال في إمارة أبوظبي.
في العام الماضي (2023)، واصل القطاع الخاص نموه القوي، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد المحلي إلى 338.9 مليار درهم، بزيادة 35 %، مقارنة بعام 2016. وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً ملحوظاً، مدعومةً بجهود القطاع الخاص والشركات العائلية، حيث سجلت نمواً بنسبة 9.1 % خلال عام 2023، لتصل قيمتها إلى 610 مليارات درهم، وتسهم بنسبة 53.4 % في الناتج المحلي الحقيقي لإمارة أبوظبي.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، في كلمته بـ«الملتقى»: «توضح مؤشرات النمو في إمارة أبوظبي، أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تؤكد قدرتنا على تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي، على الرغم من التحديات العالمية، الأمر الذي يعكس قوة ومرونة «اقتصاد الصقر»، وقدرته على التحليق لآفاق جديدة».
تمثل الشركات العائلية في أبوظبي 50 % من شركات قطاع البناء والتشييد، الذي حقق نمواً بنسبة 13.1 % في عام 2023، مقارنة بعام 2022، ليصل لأكثر من 97 مليار درهم، كما تمثل 60 % من شركات القطاع المالي، الذي سجل نمواً بنسبة 25.5 %، إلى 79 مليار درهم، و80 % من قطاع تجارة الجملة، الذي ارتفع بنسبة 7.9 %، ليصل إلى 63 مليار درهم. وفي قطاع النقل، تمثل الشركات العائلية 70 % من شركات القطاع، الذي ارتفع بنسبة 17.1 % خلال العام الماضي.