الإمارات مهيأة لتوسيع حضور عملتها عالمياً بعد انضمامها لـ "بريكس"
بلومبرغ": الدرهم الإماراتي مرشح لترسيخ مكانته عملة عالمية جديدة عبر الحدود"
يحظى الدرهم الإماراتي بفرصة أن يصبح إضافة رئيسية إلى اليوان كعملة جديدة عبر الحدود بعد إضافة أربع دول وربما خمس إلى أعضاء «بريكس» في عام 2024.
تبدو عملة الإمارات في وضع جيد يؤهلها للعب دور بارز بشكل متزايد في التجارة والتسوية، داخل مجموعة «بريكس» الموسعة وخارجها، وفق سيرجي فولوبوف من بلومبرغ إنتلجينس. وقال في تقرير إن الدرهم يتمتع «بالقابلية الكاملة للتحويل إلى عملات أجنبية أخرى، كما أن ربط الدرهم بالدولار منذ فترة طويلة يأتي مدعوماً بأصول ضخمة من النقد الأجنبي. كما تتميز التجارة الخارجية للإمارات بالتنوع الجغرافي، كما أن قطاعها المصرفي متطور بشكل متميز».
وتعد الإمارات من بين أعلى الدول في الأسواق الناشئة تصنيفاً على مستوى العالم، حيث تتمتع بتصنيفات ائتمانية تتفوق على دول «بريكس» الأخرى. تصنف وكالة فيتش الدولة الخليجية عند (-AA) وهو ثاني أعلى تصنيفات الوكالة، فيما تضعها وكالة موديز في ثالث أعلى تصنيفاتها عند (Aa2).
ويعد خروج الإمارات من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم الدولية، يعزز من دور عملتها، وفق التقرير الذي أشار إلى أن الدرهم يرسخ مكانته كعملة مفضلة للمنطقة في المعاملات العابرة الحدود.
وتشير التقارير إلى استخدام البنوك الإماراتية والدرهم بشكل خاص من أجل سداد مقابل الصادرات خاصة النفطية إلى الهند، في ظل افتقار الروبية الهندية إلى القبول عالمياً. تشير تقديرات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن حجم التسويات يبلغ عدة مليارات من الدولارات.
وتصل مستحقات الهند إلى روسيا عدة مليارات من الدولارات على أساس ربع سنوي، وتمت تسويتها إلى حد كبير حالياً. ولكن في أعقاب القيود الأخيرة على واردات الهند من الطاقة من روسيا، فمن غير المرجح أن يتكرر تراكم المستحقات الضخمة، وفق بلومبرغ إنتلجينس.
بالإضافة إلى الاستخدام المتزايد لعملات دول «بريكس» في التجارة الثنائية بين الدول الأعضاء والتدفقات المالية داخل المجموعة، سجلت بعض الدول غير الأعضاء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أيضاً حجماً أكبر من المعاملات بالاعتماد على هذه العملات.
ارتفعت حصة الدرهم واليوان والروبل مجتمعة من إجمالي التسويات التجارية في تركيا إلى 1.9% في نهاية عام 2023، بعد أن كانت عند مستوى الصفر تقريباً قبل أربع سنوات. جاء الاعتماد الأكبر على الدرهم خلال العام الماضي على الرغم من أن واردات تركيا من الإمارات البالغة 5% كانت أقل من نصف واردات الصين، وأقل أيضاً من ثلث الواردات من روسيا، وفق بلومبرغ إنتلجينس.
وكانت التغييرات الأخرى في هيكل العملات الأجنبية للتجارة التركية أقل حدة، حيث انخفض إجمالي التعامل بالدولار واليورو مجتمعين بمعدل نقطتين مئويتين منذ عام 2020 ليصل إلى 91% من إجمالي التجارة، مع انخفاض حصة العملة الأمريكية إلى 61% من 63%، ولا يزال اليورو يمثل حوالي 30%.
ويكتسب انضمام الإمارات والسعودية إلى «بريكس» أهمية خاصة، حيث سيجلب إلى المجموعة اثنين من أكبر مصدّري السلع الأساسية على مستوى العالم، وعلاقات تجارية واسعة النطاق مع العضوين الآسيويين الحاليين الصين والهند، ومجموعات ضخمة من الأصول الاحتياطية وقطاعات مصرفية ذات رأس مال قوي.
