بدأت اليوم الخميس، عملية الاكتتاب على زيادة رأس مال أسهم شركة “دريك آند سكل انترناشونال” على أن تنتهي في 10 مايو 2024.
وتعتبر عملية الاكتتاب إحدى الخطوات النهائية لإتمام عملية إعادة الهيكلة، ويبلغ حجم الاكتتاب 600 مليون درهم موزعة على 2.4 مليار سهم، ما يشكل فرصة لتعزيز قدرة الشركة، والحصول على سيولة نقدية كافية لتغطية خطة عملها وتنفيذها بالشكل المطلوب وتحقيق أهدافها.
ووفق بيان صادر عن الشركة، سيحظى المساهمون بالاستفادة من الاكتتاب بالأسهم الجديدة بسعر مخفض بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد.
وستتم عملية الاكتتاب من خلال المكاتب الرئيسية لبنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى أفرع بنك دبي التجاري في أبوظبي ودبي والشارقة.
ووفق بيان الشركة، للمشاركة في زيادة رأس المال، يجب على المساهمين التأكد من ظهور أسمائهم في سجل أسهم الشركة المحتفظ به لدى سوق دبي المالي بحلول نهاية ساعات عمل سوق دبي المالي في تاريخ الاستحقاق وهو 24 أبريل 2024، بالإضافة إلى وجوب امتلاك رقم مستثمر مسجل لدى سوق دبي المالي ليكونوا مؤهلين للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وأفادت الشركة ، في هذا الإطار، بأنها تمكّنت من إتمام جميع المتطلبات الهادفة إلى إعادة هيكلتها، حيث وافقت جمعيتها العمومية التي عُقدت في الأول من شهر أبريل 2024، على مقترحات مجلس إدارتها الرامية إلى إعادة هيكلتها وزيادة رأس مالها.
ووفقا لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع، فإن فتح باب الاكتتاب على السهم سيقتصر على المساهمين الحاليين، ومن المتوقع أن يعود التداول على أسهم الشركة في 21 مايو المقبل 2024.
وأثنى شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة "دريك آند سكل انترناشونال"، على جميع مساهمي الشركة لرحابة صدرهم وصبرهم على وقف السهم عن التداول منذ 2018، قائلاً :"لقد خضنا رحلة طويلة وشاقة ومليئة بالتحديات. وقد تمكّنا سوياً من الوصول الى هذه المرحلة المهمة التي ستسمح لنا بإعادة الشركة لممارسة أعمالها ونشاطاتها في السوق. لقد وضعنا خطة شاملة لإعادة هيكلة رأس المال هدفت إلى تجنّب تصفية الشركة وضمان تحقيق أفضل المصالح للمساهمين والتأكد من استمرارية الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق عوائد أفضل للدائنين، مقارنة بالعوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال تصفيتها، ومن هذا المنطلق، فإن هذه الخطوة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في السوق المالي".
وتهدف خطة إعادة هيكلة "دريك آند سكل" إلى إعادة بناء الثقة بها عن طريق التركيز على مكامن ونقاط قوتها الجوهرية وما تخصصت به، كما تنص هذه الخطة على شطب 90% من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين وإصدار صكوك إلزامية التحويل إلى أسهم بعد 5 سنوات بقيمة الـ10% المتبقية من مستحقات الدائنين المالين والتجاريين، ومن ثم تطمح الشركة إلى تعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها والحصول على مشاريع جديدة متنوعة بهامش ربح جيد واستكمال تنفيذ محفظة المشاريع الحالية.
ووفق الشركة، فإن شطب المطلوبات سيؤدي إلى تحقيق مكاسب في رأس المال تؤثر إيجاباً على حقوق ملكية المساهمين، كما أن الصكوك إلزامية التحويل ستعزز وضع حقوق الملكية كونها ستُحوّل إلى أسهم.
وتشير الشركة إلى أن زيادة رأس المال ستدعم عملية إعادة الرسملة وتعزيز السيولة في الشركة، وسيُستخدم النقد في تعزيز الحصول على الضمانات البنكية التي تُعد بمثابة ركيزة محورية للفوز بالمشاريع الجديدة وإنجاز المشاريع الحالية، وتسديد مستحقات المستشارين الذين ساهموا في إعادة الهيكلة ودفعات أخرى، بالإضافة إلى تمويل أنشطة الأعمال وتسوية الالتزامات.