أعلنت شركة "ميتاهومز" عن تمديد سياسة الادراج المجاني لقوائمها الخاصة في ظل ارتفاع الطلب على الايجارات والمبيعات في سوق العقارات في دبي، مما أثار إعجاب الملاك وأصحاب العقارات على حد سواء. يأتي هذا الإعلان في أعقاب انتعاش سوق العقارات في دبي، حيث شهدت تحديات جديدة لكل من الملاك والمستأجرين.

وتعد "ميتاهومز" منصة متخصصة في صناعة العقارات، وقد أطلقت مبادرة ادراج قوائم العقارات المجانية كجزء من رؤيتها لتعزيز ريادتها في السوق. وقد أظهر هذا العرض المحدود المدة نجاحًا باهرًا، مما دفع الشركة إلى تمديد العرض لفترة زمنية أطول.

وقال جيري وو الرئيس التنفيذي لشركة"ميتاهومز": "مع زيادة الطلب على العقارات، يبحث أصحاب العقارات عن مستأجرين ذوي دخل أعلى، بينما يسعى المستأجرون للعثور على خيارات بأسعار معقولة. ويأتي تمديد قوائم الادراج المجانية للعقارات  من "ميتاهومز" لتلبية هذه الاحتياجات المتغيرة، مما يتيح للملاك والوكلاء الوصول إلى جمهور واسع دون تكاليف إضافية.

وتتميز "ميتاهومز" بتقديم مجموعة خيارات واسعة من العقارات، بدءًا من الإقامات المريحة إلى المنازل الفاخرة، مما يضمن تلبية احتياجات جميع الأطراف في السوق. ومن خلال تكنولوجيا متقدمة مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، توفر المنصة تجربة بحث شفافة وسهلة الاستخدام.

وبفضل هذا التمديد، يمكن لأصحاب العقارات الاستفادة من العرض الممتد عبر زيارة موقع www.metahomes.net، حيث يتيح لهم الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين والمستأجرين المحتملين دون أي تكاليف إضافية.
واضاف جيري وو : هذا ويعد تمديد سياسة الادراج المجاني من "ميتاهومز" خطوة جديدة نحو تحقيق تكافؤ الفرص في سوق العقارات، مما يجعل السوق أكثر شمولية وشفافية لجميع المشاركين على المنصة.
واشار الى ان مبادرة "ميتاهومز" تقضي بعدم فرض رسوم أو التزامات تعاقدية على عملائها، مما يمنحهم حرية نشر العقارات على منصتها مجانا. يؤكد الإعلان عن الادراج المجاني التزام الشركة بإضفاء طابع تكافؤ الفرص للأفراد والشركات على حد سواء.

كما تقضي هذه المبادرة الرائدة المحدودة الوقت على التكاليف الأولية، مما يوفر لأصحاب العقارات فرصة متساوية لعرض ممتلكاتهم على جمهور واسع ومتنوع. تفتح المنصة أبوابها لأصحاب العقارات من جميع الخلفيات، مما يوفر فرصة لعرض مجموعة واسعة من أماكن الإقامة، بما في ذلك الإقامة المنزلية والفنادق ومنازل العطلات وتأجير الشقق، دون تكبد أي نفقات قائمة أو التزامات تعاقدية