كشفت «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، أن إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بلغ 27.5 مليار درهم في 2023، متوقعة أن تصل قيمته إلى 48.8 مليار درهم بحلول 2028.
وأكدت الشركة في النسخة الرابعة من تقرير «التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023»، بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، المزود الرائد عالمياً لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين، أن الإمارات تشهد نمواً هائلاً في تبني التجارة الإلكترونية، مدفوعة بشريحة الشباب الماهرة في مجال التكنولوجيا، التي تحظى بدعم حكومي قوي على مستوى التشريعات واللوائح التنظيمية، إلى جانب استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية. وقد تصدرت قطاعات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات الوسائط الإعلامية قائمة المراكز الثلاثة الأولى من حيث القيمة في 2023.
وبحسب التقرير، فإن المستهلكين في الإمارات يفضلون التسوق عبر الهاتف المحمول، حيث يولون أهمية رئيسة للراحة وتوفير التكلفة. وتعد بطاقات الائتمان والخصم المباشر وسائل الدفع الشائعة للمشتريات عبر الإنترنت، وفقاً لما ذكره 93.2% من المستجيبين في استطلاع «يورومونيتور إنترناشيونال» لعام 2023، ما يدل على ثقة قوية بالخدمات المصرفية التقليدية، كما تحظى الهواتف الذكية بشعبية كبيرة كوسيلة للتسوق عبر الإنترنت، ما يؤكد الاعتماد المتزايد على تجارب التسوق السلسة والموجهة عبر الأجهزة المحمولة، ويبرز الأهمية المتنامية لمنصات التواصل الاجتماعي.
وحافظ قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نموه خلال 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.8%، ليصل إلى ما يقارب 106.5 مليارات درهم، بعد أن شهد تبنياً متزايداً للإنترنت على مدى فترة زمنية طويلة، وبالنظر إلى معدل النمو السنوي المركب، فقد حقق هذا القطاع نمواً ملحوظاً بنسبة 25% منذ 2018. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 183.6 مليار درهم بحلول 2028.
وأكد محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، النمو الكبير لقطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة وآفاقها المستقبلية، وقال: «يعود ذلك إلى العديد من العوامل، مثل انتشار خدمات الاتصال بالإنترنت عالي السرعة على نطاق واسع، والسياسات المواتية التي تركز بشكل خاص على تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى ذلك، أصدرت الإمارات قانوناً جديداً للتجارة الإلكترونية في 2023، يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تشجيع الاستثمار، وحماية حقوق المستهلك، وتعزيز الابتكار».