تعرفة محلية موحدة لشحن السيارات الكهربائية بالإمارات قريباً

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق تعرفة محلية موحدة لأسعار شحن السيارات الكهربائية في الإمارات قريباً خلال العام الجاري. وقال المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول: «إن التعرفة في طور الموافقات الحكومية حتى يتم إطلاقها بشكل يعزز رؤية الدولة لتطور قطاع النقل الذي يمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الدولة نحو الحياد الكربوني».

وأضاف العلماء في تصريحات على هامش انطلاق فعاليات معرض مؤتمر المركبات الكهربائية 2024 المقام في أبوظبي: «إن أكثر من 40 ألف سيارة كهربائية مسجلة حالياً بالسوق المحلي، حيث يمر السوق بنسب نمو متسارعة».

وكشفت الوزارة خلال الحدث عن إطلاق شركة الإمارات للشواحن الكهربائية، وأضاف العلماء بأن فكرة تأسيس الشركة جاءت بعد عدة مباحثات واستطلاع آراء شركات السيارات حول التحديات التي تقابلها على صعيد انتشار السيارات الكهربائية، وتخوف المستهلكين من اقتناء تلك المركبات نتيجة حداثة البنية التحتية لشحن تلك المركبات وهو ما تطلب إنشاء شركة مختصة بتطوير البنية التحتية بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء التي بدأت تتطلع لتوسيع محفظة أعمالها نحو قطاع المركبات المستقبلية.

وقال، إن الشركة الجديدة ستطلق حوالي 100 محطة للشحن خلال العام الجاري، فيما تستهدف إطلاق 1000 محطة حتى عام 2030.

وأضاف العلماء بأن هناك حالياً حوالي 914 محطة للشحن موزعة بالجزء الأكبر بين إمارتي دبي وأبوظبي وبعض المناطق في الإمارات الشمالية، مشيراً إلى أن خطة إنشاء المحطات الجديدة ستتبنى في المقام الأول الاستراحات على الطرق الاتحادية.

وأضاف بأن هناك عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات قيد الإجراء مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لنشر محطات الشحن منها الدار العقارية ومجموعة اللولو التجارية، فيما تم السماح لأصحاب المركبات من تركيب الشواحن في البنايات السكنية، ولكن وفق الاشتراطات الموضوعة من قبل الوزارة والمعايير المعتمدة للشواحن، حيث هناك خطة لتوحيد نوعية الشواحن.

وأوضح العلماء خلال افتتاح الحدث بأن المركبات الكهربائية والهجينة تشكل 3 % من مجموع المركبات في الإمارات حالياً،

مؤكداً أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة أشار إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية في الشرق الأوسط من حيث مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، والتي بلغت 13 % من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، متوقعاً نمو هذا التوجه بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

وتابع بأن حكومة الإمارات تستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا المجال، كما لعبت دوراً نشطاً في زيادة انتشار المركبات الكهربائية من خلال بناء شبكة متكاملة لمحطات الشحن تربط جميع الإمارات، الأمر الذي يسهم في تحقيق هدفنا نحو زيادة النطاق والسرعة في التحول إلى التنقل الأخضر عبر رفع نسبة المركبات الكهربائية إلى 50 % من إجمالي المركبات على الطرق بحلول عام 2050، الأمر الذي يتماشى مع التزامنا بأن تصبح الدولة خالية من الكربون في غضون ثلاثة عقود.

وأكد أن العمل جارٍ على تطوير الممر الأخضر في الدولة من جهة وبين الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجاورة من جهة أخرى، عن طريق تركيب محطات شحن بمختلف مناطق الدولة، ولاسيما بالقرب من حدود الدول المجاورة للمساعدة في سهولة الحركة البينية للمركبات الكهربائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز