نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في فعاليات اليوم الأول من منتدى «اصنع في الإمارات»، حلقة نقاشية عن تفصيلات اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، فتعد هذه اللائحة الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة والتي تدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليل الاستهلاك، وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي.
وتطرقت الورشة، التي استضافتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور عدد من المعنيين وذوي الاختصاص، إلى تأثير اللائحة في القطاع الصناعي، وخطط العمل المستقبلية التي تعد خريطة طريق لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة المستدامة، كما تم تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في المنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة.
وتعرف المشاركون في الورشة إلى الممكنات والمحفزات المصممة لتشجيع الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة ودفع التغيير الإيجابي في القطاع الصناعي، والتي بدورها تؤدي دوراً حاسماً في توجيه الصناعات نحو اعتماد ممارسات الكفاءة التشغيلية للمصانع.
وقال المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إن الورشة شكلت فرصة ثمينة للأطراف المعنية للتجمع واستكشاف تأثيرات اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية في دعم مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، عبر الإسهام في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33% في القطاع الصناعي، وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل إسهامها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول سنة 2050.
وأكد دور هذه النقاشات البناءة والتغذية الراجعة في تطوير اللائحة، والالتزام بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لمستقبل أكثر استدامة، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية تجدد التزامها دفع عجلة الاستدامة وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية لضمان تنفيذ فعّال للائحة.
وقال: تبرز اللائحة التزام الوزارتين ريادة التحول نحو استخدام أكثر استدامة للموارد وتعزيز الابتكار في مجال إدارة الطاقة، وإن البرنامج الوطني يسعى إلى خلق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للدولة، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
وأكد المهندس أسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تتضمن العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للجاذبية الاستثمارية والنمو والتنافسية في القطاع الصناعي في الدولة، ومنها خريطة الطريق لإزالة الكربون في القطاع الصناعي، والتي تم انطلاقها من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف خفض الانبعاثات في القطاع بنسبة 93% بحلول سنة 2050، ويعد تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة أحد المحاور الرئيسة الداعمة لخفض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي والممارسات المستدامة للمنشآت الصناعية.
وأضاف: نعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية والشركاء في الحكومات المحلية والقطاع الخاص على إطلاق وتبني المبادرات الداعمة للاستدامة الصناعية، سواء بتطوير التشريعات واللوائح والأنظمة، أو عن طريق تعزيز تبني برامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، ضمن مظلة مبادرة اصنع في الإمارات بما يعزز الجاذبية الاستثمارية والقدرة التنافسية للشركات الصناعية، ويخفض كذلك فواتير استهلاك الطاقة باتباع المصانع أفضل الممارسات المستدامة.