أطلقت «الاتحاد لائتمان الصادرات» مبادرة «تسريع الصادرات» بهدف دعم صادرات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، والمساهمة في تعزيز استدامة ومرونة الاقتصاد الوطني وتنوع روافده. جاء ذلك خلال الدورة الثالثة لمنتدى «اصنع في الإمارات 2024».
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: إن إطلاق مبادرة «تسريع الصادرات» يمثل محطة مهمة لتعزيز نمو الصادرات الوطنية ودعم تنافسيتها في الأسواق الخارجية، حيث تتيح المبادرة منصة تمويلية وائتمانية مبتكرة تسهم في خلق فرص جديدة أمام الشركات المصدرة في الدولة لزيادة صادراتها، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بوصول الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العقد المقبل، وبما يعزز من نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.
منظومة أكثر تنوعاً
وأضاف: تواصل الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، جهودها في إرساء دعائم منظومة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة ومرونة، وتأتي المبادرة استكمالاً للجهود الوطنية في هذا الصدد، لا سيما أنها تستهدف تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة والتصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، باعتبارها قطاعات اقتصادية حيوية تعزز التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه الدولة والقائم على التنوع والابتكار.
وتابع: نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تحفيز المصدرين في الدولة على استكشاف فرص وآفاق النمو ضمن المزيد من القطاعات الحيوية، وتعزيز وصول المنتح الإماراتي غير النفطي إلى الأسواق العالمية المستهدفة، خاصة وأن نطاق المبادرة لا يقتصر على حلول الائتمان وإدارة المخاطر، إذ يشمل أيضاً تزويد الشركات المصنعة والمصدرة وشركات إعادة التصدير في الإمارات بالخبرات والاستشارات الفنية لتعزيز قدراتهم التصديرية.
وتدعم المبادرة، والتي شهدت إطلاقها معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتزاول أنشطة تصدير أو إعادة تصدير المنتجات غير النفطية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها.
وأشارت الشركة إلى أن المبادرة تتيح للمستفيدين الوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة من خلال شركائها ضمن القطاعين المالي والمصرفي، وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 مليون شركة منتشرة حول العالم، فضلاً عن كونها تقدم تسهيلات إضافية لدخول أسواق الدول المنضمة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
دعم المصدرين
بدورها، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»: تعكس المبادرة التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم المصدرين في الإمارات، وتجسد الأهمية الكبيرة التي توليها الشركة لتوطيد أواصر التعاون والشراكات الاستراتيجية في سبيل دفع عجلة نمو قطاع التصدير في الدولة.
وستسهم هذه الخطوة في الارتقاء بالقدرات التصديرية للشركات في الإمارات وتعزيز حضور المنتج الإماراتي غير النفطي في الأسواق المستهدفة، من خلال توفير منظومة تمويلية شاملة، وبالاستعانة بشبكة شراكاتنا الاستراتيجية حول العالم. كما تسعى المبادرة إلى تعزيز مسارات التبادل التجاري بين الدولة وشركائها، في ظل مناخ الثقة والتعاون الذي أرسته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA».
ويشمل نطاق شركاء المبادرة عدداً من الجهات على المستوى الاتحادي والمحلي، منها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.