أعلنت شركة باجاج فينسيرف دايركت، وهي شركة تابعة لباجاج فينسيرف التي تعد واحدة من أكثر مجموعات الخدمات المالية تنوعاً في الهند برأسمال سوقي يبلغ 31 مليار دولار، إطلاق مركز أعمال الخدمات التكنولوجية الخاص بها في الإمارات في مركز دبي المالي العالمي، كجزء من دخولها إلى سوق الشرق الأوسط.

وسيعمل قسم الخدمات التكنولوجية التابع لشركة باجاج لخدمات التكنولوجيا في الإمارات، على تلبية احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي والسوق الإقليمية الأوسع، في سياق نمو الإنفاق على التكنولوجيا الرقمية، والذي من المتوقع أن يصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2026 في الإمارات، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها BCG.

بمناسبة الإطلاق، قال سانجيف باجاج، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة باجاج فينسيرف المحدودة: «إن ثورة رقمية تتكشف في جميع أنحاء العالم، حيث تعيد التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي تشكيل الصناعات والشركات، بل والحياة بشكل عام.

ونظراً لسجلنا القوي في بناء الأعمال التجارية المعتمدة على التكنولوجيا، فإن شركة باجاج فينسيرف في وضع جيد لتكون في طليعة التحول الرقمي في الخدمات المالية.

كما أن دولة الإمارات، بقيادتها ذات الرؤية الحكيمة وجدولها الرقمي الجديد، هي الخيار الطبيعي لظهورنا العالمي الأول. مع إطلاق باجاج للخدمات التكنولوجية في الإمارات، نأمل في تمكين الشركات من الازدهار في العصر الرقمي».

قال أشيش بانشال، الرئيس التنفيذي لشركة باجاج فينسيرف دايركت: «يمثل إطلاق خدماتنا التكنولوجية في المركز الرقمي والمالي الأكثر حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، فصلاً جديداً مثيراً في نمو شركة باجاج فينسيرف دايركت.

وأشار إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية، ووضع الملاذ الآمن، والنمو السريع للمشاريع الريادية والشركات الناشئة وتوافر المواهب عالية الجودة، ساهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارات، مضيفاً إن باجاج للخدمات التكنولوجية تتطلع إلى تقديم مساهمة ذات مغزى في استراتيجية الاقتصاد الرقمي الطموحة للإمارات التي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 19.4% في غضون 10 سنوات».

ويعد الدخول إلى السوق الديناميكية المدفوعة بالتكنولوجيا في الإمارات خطوة مهمة في مسار نمو شركة باجاج للخدمات التكنولوجية، التي ستسعى إلى تطوير حلول واسعة النطاق للقطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات المالية، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والمؤسسات الحكومية.