أكد بنك غولدمان ساكس، أن هناك تزايداً بأعداد الشركات العالمية التي تستفسر عن أهمية سوق دبي المالي كمكان للإدراج، مشيراً إلى أن دبي ستصبح وجهة لهذه الشركات. وأوضح البنك أن هناك رغبة متزايدة لدى الشركات العائلية الكبيرة في دبي لدخول سوق المال بدبي، مؤكداً أن السوق نجح في إدراج عدد من الشركات الجيدة ذات التدفقات النقدية المستقرة.

وتفصيلاً، قال جون ويلكنسون رئيس أسواق رأس المال في الأسواق الناشئة، والمدير العام لبنك «جولدمان ساكس»، في أحدث تقرير صادر عن مركز دبي المالي العالمي، تحت عنوان «التوقعات الإقليمية للقطاع المصرفي وأسواق رأس المال»، أنه في ظل طفرة الاكتتابات العامة الأولية بدبي، خلال الفترة الماضية، من الواضح أن من الأهداف الاستراتيجية للحكومة، جلب الأصول إلى السوق، والمساعدة في تنويع وتنمية بورصاتها.

وأضاف: «بالفعل، شهدنا الكثير من الاكتتابات العامة الأولية لشركات جيدة ذات تدفقات نقدية مستقرة، ويمكن التنبؤ بها، ونتيجة لذلك، اتخذت الحكومة نهجاً معقولاً في التسعير، وإعطاء الأولوية لديناميكيات ما بعد البيع».

وتابع ويلكنسون: «بالنسبة للمستثمرين، أدى ذلك إلى خلق حلقة إيجابية من اهتمام المشاركة وازدياد ثقة المستثمرين، كما عزز المزيد من الاهتمام، وكل صفقة نراها قادمة إلى السوق، تجلب عالماً موسعاً من المستثمرين، والرغبة بالتعرف إلى الشركات والفرص المقدمة».

وذكر التقرر أنه في عام 2021، أعلنت حكومة دبي عن خطط لإدراج 10 شركات مملوكة للدولة، لتعزيز حجم سوقها المالية، ومكانتها كعاصمة للخدمات المالية، مستهدفة قيمة 3 تريليونات درهم (8.17 مليارات دولار)، واستمر هذا الزحم حتى نهاية عام 2023، مع إعلان بيع حصة 25% في شركة تاكسي دبي في طرح عام أولي، جمع نحو 315 مليون دولار.

هل يستمر هذا الاتجاه في المضي قدماً؟

نتوقع بالتأكيد أن يستمر، ربما نكون قد قطعنا نصف الطريق نحو الشركات العشر المعلن عنها، والتي أرادت دبي طرحها في السوق، حتى يستمر هذا التدفق، ولكن الأهم من ذلك، أن هذا الدفع لإدراج الشركات، كان يهدف إلى تحفيز المشاركة من الشركات الخاصة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والشركات العائلية، ومن المحتمل أيضاً، الشركات المملوكة للأسهم الخاصة.

والقطاع الآخر من الاقتصاد الذي بدأنا نراه ينضج، هو قطاع التكنولوجيا عالي النمو، حيث أصبحت دبي مركزاً إقليمياً حقيقياً لهذه الشركات، وقد يستغرق هذا القطاع وقتاً أطول قليلاً حتى يكتمل نموه، ولكن هناك عدد متزايد من الشركات الكبيرة بما يكفي لطرحها في السوق، والتي ستكون فرصاً استثمارية مثيرة للاهتمام.

وعلى مدى الأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة، سيكون هناك توسع في العرض، وتنويع لأنواع الشركات التي تأتي إلى السوق، بما يتجاوز طفرة الاكتتابات العامة الأولية التي جاءت من الحكومة، وهذا يحدث حالياً في السعودية، وأعتقد أننا سنرى ذلك في الإمارات أيضاً.

ماذا يعني ذلك للأسواق المحلية والإقليمية؟

تاريخياً، كانت سوق الأسهم في دبي عبارة عن مجموعة صغيرة نسبياً من الشركات، مقارنة بالبورصات العالمية الأخرى، لكنها ستتنوع وتنمو بشكل ملموس. ويعد كل من التنوع والنمو أمراً مهماً من حيث منح السوق كتلة حرجة أكبر، ومزيداً من السيولة، وتمثيلاً أكبر في المؤشرات العالمية الرئيسة (مثل MSCI للأسواق الناشئة).

وكانت القطاعات التقليدية الممثلة في سوق دبي، هي العقارات والبنوك وشركات الاتصالات، والآن نرى فرصاً للاستثمار في قطاعات مختلفة من الاقتصاد، والآن يعملون حقاً على إِخبار ونشر قصة البلاد ودبي الأساسية، وتثقيف قاعدة المستثمرين العالميين حول ما يحدث هنا، ونحن نرى تأثيرات ذلك أيضاً.

ما القطاعات الجديدة خلال السنوات القادمة؟

كما كانت الحكومة نشطة في محاولة تحفيز النشاط من الشركات القابضة العائلية والأصول المملوكة للعائلات. والعديد من الشركات ذات الجودة العالية في دبي مملوكة لبعض العائلات الكبيرة، وكانت مفتاحاً لنجاح الإمارة على مر السنين، ونرى أن هناك رغبة متزايدة في أن يتم تمثيل السوق من قبل تلك الشركات أيضاً.

ما التأثيرات التي تخلفها الطفرة في الاكتتابات العامة الأولية في السوق؟

أحد الديناميكيات التي لاحظناها، هو أن هذه الطفرة حدثت في وقت الركود في كل مكان آخر، لذا، فهي مبالغ فيها من حيث أهميتها للسوق العالمية، نعم، لقد كانت بارزة للغاية، وهذا يعني شيئين، أولاً، أنها تحظى بحصة غير متناسبة من اهتمام المستثمرين، لأنها النشاط الوحيد من حيث الحجم الذي يحدث، ففي أواخر عام 2022 وعام 2023، كانت حصة نشاط الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط، في أعلى مستوياتها على الإطلاق، مقارنة بالأحجام في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويعني ذلك أن هناك المزيد من التركيز على المنطقة والإمارات وعالم المستثمرين الذين يهتمون بالاستثمار في أسواقها سريعة التوسع.

ثانياً، من جانب المصدرين (الجهات المصدرة شركات أو صناديق استثمارية أو حكومات محلية/أجنبية)، شهدنا عدداً متزايداً من الشركات تسأل عن أهمية سوق دبي المالي كمكان للإدراج بالنسبة لهم، قد تكون هذه شركات مسجلة في أسواق أخرى، أو أعمال إقليمية، أو حتى شركات عالمية، لكنهم يطرحون السؤال حول الإدراج، لأن الإمارات تبدو مكاناً جيداً لممارسة الأعمال التجارية في الوقت الحالي. وبطبيعة الحال، لن ينطبق هذا على الجميع، لكن هناك بعض الحالات الفريدة التي رأيناها، والتي قد تنطبق، وقد تصبح دبي وجهة لشركات وأسواق أخرى قادمة.

كيف يساعد مركز دبي المالي العالمي في تسريع هذا الاتجاه؟

هناك طريقتان يحدث هذا من خلالهما، أولاً، أنه منطقة قضائية جذابة لتأسيس الشركات كمنطقة حرة داخل الإمارات، حيث إنه ملائم للغاية للأعمال التجارية من حيث طريقة عمل القانون، وهو مشابه للعديد من الولايات القضائية الغربية، وهناك درجة من الألفة والراحة للشركات التي تؤسس في مركز دبي المالي العالمي، ويمكنها استخدام ذلك كبوابة إلى سوق دبي المالي.

ثانياً، شهدنا نمو مركز دبي المالي العالمي حقاً كمكان للمستثمرين العالميين للقدوم وتأسيس أنفسهم، وهذا ينطبق، ليس فقط على المستثمرين الذين يركزون على سوق دبي المالي والمنطقة، ولكن أيضاً على الشركات العالمية التي تنتقل، والمستثمرين الذين يديرون محافظ عالمية، ويستثمرون في أصول حول العالم، إنه ببساطة مكان جيد جداً لممارسة الأعمال التجارية.