شراكة استراتيجية بين مركز "الرعاية- انجاز " و"أحمد محفوظ" لتسهيل تسجيل ضريبة الشركات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مراكز تقديم الخدمات الحكومية في أنحاء الدولة إقبالاً كبيراً من الشركات لتسجيل ضريبة الشركات، في إطار تطبيق قانون ضريبة الشركات الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية المالية. وأفاد مسؤولو مراكز "تسهيل" بارتفاع ملحوظ في عدد الشركات المسجلة، مما أدى إلى تمديد ساعات العمل واستدعاء موظفين إضافيين لتلبية الطلب المتزايد. من المتوقع أن يستمر هذا الإقبال حتى الموعد النهائي المحدد للتسجيل.

على الرغم من انتهاء المرحلة الأولى للتسجيل في 31 مايو الماضي، لا تزال هناك فرصة للتسجيل في المراحل المقبلة. يتعين على الشركات التي أصدرت رخصها بين بداية مارس ونهاية أبريل التسجيل في المرحلة الثانية قبل نهاية يونيو الجاري. كما أعطت الهيئة الشركات التي أصدرت رخصها بين بداية مايو ونهايته مهلة للتسجيل حتى نهاية يوليو المقبل، لتجنب مخالفة التشريعات الضريبية.
ومن بين المراكز التي شهدت إقبالاً غير مسبوق، "مركز تسهيل الرعاية - إنجاز" في مدينة العين. يأتي هذا الإقبال في ظل الشراكة الاستراتيجية التي أعلنها المركز مع مكتب "أحمد محفوظ محاسبون قانونيون"، وهو وكيل ضريبي معتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، لتسهيل إجراءات التسجيل وتقديم الدعم اللازم للعملاء في جميع الأمور المحاسبية والضريبية.
وعلق مبارك الراشدي، مدير عام مراكز الرعاية، على اتفاقية الشراكة قائلاً: "نسعد بهذا التعاون الذي يضيف للمركز خدمة جديدة تتطلبها المرحلة المقبلة بخصوص الحسابات القانونية والتقارير الضريبية وأنظمة تصفية الشركات، إلى جانب عدد من الخدمات الحكومية الأخرى التي يقدمها المركز."
وأوضح الراشدي أن الإقبال الكبير الذي شهده المركز يعكس ثقة العملاء في الخدمات المقدمة والجهود المبذولة لتبسيط عملية التسجيل. وأكد أن المركز يسعى دائماً لتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات الشركات وتمكنها من الامتثال للمتطلبات الضريبية بكفاءة وسرعة.
من جهته، قال أحمد سمير، مدير مكتب "أحمد محفوظ" بالعين إن التعاون مع مركز "تسهيل الرعاية" يهدف إلى تقديم حلول متكاملة ودعم فني متخصص لتقديم خدمات متعلقة بالتقارير الضريبية ونظام تصفية الشركات وإعداد الموازنات العامة وكل ما يتعلق بالخدمات الضريبية والمحاسبية والقانونية.
وأشار سمير إلى أن فريقاً مختصاً يعمل بجد لمراجعة الطلبات والتأكد من صحتها قبل تقديمها للهيئة الاتحادية للضرائب. وأكد على أهمية التزام الشركات المشمولة بالمراحل المقبلة بالمواعيد المحددة للتسجيل المبكر، ما يسهم في تحسين الكفاءة وتقديم خدمات أفضل، وتجنب الازدحام في الأيام الأخيرة كما حدث في المرحلة الأولى مع بعض الشركات التي وقعت في فخ المخالفة.

Email