أقامت جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، أمس، حفل توزيع شهادة الزمالة الإماراتية على 80 خريجاً، بدبي، بحضور عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وأكد عبدالله آل صالح في كلمة له أن برنامج الزمالة الإماراتية أثبت فاعلية كبيرة عبر الدفعات الخمس السابقة على تدريب وإعداد الكوادر داخل الدولة وتأهيلهم للقيد في سجل مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد، حيث اعتمد البرنامج على المعايير والمناهج التدريبية المهنية العلمية، مما أسهم في تمكين مزاولي المهنة في الدولة من تحديث معرفتهم ومهاراتهم المهنية، واطلاعهم على التطورات المستمرة في المهنة وبيئة العمل في الدولة.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد حريصة على مواصلة الجهود لتحسين آلية منح الترخيص المهني لمزاولي مهنة المحاسبة والتدقيق في الدولة، موضحاً أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على تسهيل عملية التقدم للحصول على ترخيص المزاولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتماشى مع برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتسهيل الخدمة وفق الضوابط والاشتراطات اللازمة.
تطوير الجودة
وقال سيف المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين، إن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز جهود تطوير جودة مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في دوله الإمارات وفقاً لأفضل المعايير العالمية، مشدداً على أن إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد برئاسة عبد الله الحمادي أحدثت نقلة نوعية بأنظمة قوانين المهنة.
وعبّر الخريجون عن سعادتهم بهذا التكريم، حيث أكد أحمد درويش أهمية دور جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين في تخريج أجيال مواطنة مؤهلة جيداً، مشيراً إلى أن برنامج الزمالة منذ انطلاقته عزز جهود تطوير جودة مهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات في الدولة وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وأوضح هشام طاهر، أن برنامج الزمالة أسهم في تحسين نوعية وجودة المهنة، كما رفع المستوى من خلال اختبارات متميزة تتماشى مع المعايير الدولية، أما إبراهيم الهاشمي فأكد أن هذا البرنامج يعمل على زيادة نسبة التوطين بمهن المحاسبة والتدقيق والتدقيق المالي في الدولة، خاصة أن توجه الدولة هو رفع نسبة التوطين في كافة المهن والمعايير في القطاعين الحكومي والخاص.