مكتوم بن محمد: نتائج ومؤشرات لجنة الميزانية العامة للاتحاد تعكس متانة اقتصادنا الوطني ونموه المستمر

عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد، اجتماعها الحادي عشر لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة وسياساتنا المالية المنضبطة سنستمر في تحقيق الريادة المالية والتنموية عالمياً، مشيراً إلى أن نتائج ومؤشرات لجنة الميزانية العامة للاتحاد تعكس متانة اقتصادنا الوطني ونموّه المستمر في مختلف القطاعات والأنشطة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «عقدنا اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد وبحثنا مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025، والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، كما اطلعنا على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية الحالية، ومستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تمّ إنجازها خلال الأشهر الماضية».

وتابع سموه: «نتائج ومؤشرات لجنة الميزانية العامة للاتحاد تعكس متانة اقتصادنا الوطني ونموّه المستمر في مختلف القطاعات والأنشطة، وبرؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وسياساتنا المالية المنضبطة سنستمر في تحقيق الريادة المالية والتنموية العالمية».

وحضر الاجتماع، الذي عقدته اللجنة في قصر الوطن في أبوظبي، معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.

وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها، عدداً من الموضوعات أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022 - 2026)، وفقاً للتنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية لغرض إعداد الميزانية العامة للاتحاد، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي والعالمي، واتخذت الإجراءات اللازمة في إطار الأحكام المنظمة لإعداد الميزانية وعرضها كما وردت في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.

ووجهت اللجنة، باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2025، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء.

واستعرضت اللجنة، التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية، والتي شملت الإيرادات الفعلية والمحصّلة خلال الفترة الماضية من السنة المالية الجارية، وتقديرات الإيرادات المتوقّعة حتى نهاية السنة المالية 2025، بناء على تحديث توقعات الإيرادات الخاصة بالجهات الاتحادية.

واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2024 في ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت خلال النصف الأول من عام 2024، حيث تعكس المؤشرات مدى نمو الاقتصاد الوطني الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف القطاعات والأنشطة، كما اطلعت اللجنة على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي أنجزت خلال الأشهر الماضية من السنة المالية 2024.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65.728 مليار درهم، ومصروفات قدرها 64.060 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز