منصور بن زايد: اقتصاد الإمارات يواصل الأداء القوي في 2024.. وتجاوزنا مستهدفات التوطين
![الصورة:](https://www.albayan.ae/polopoly_fs/1.4889461.1718290087!/image/image.jpg)
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي واصل في عام 2023، جهوده لضمان استقرار النظام المالي في الدولة والحفاظ على سلامته، في ظلّ توجّهات الدولة وسعيها الدائم إلى الارتقاء بالمسيرة التنموية في جميع القطاعات، وتعزيز مؤشرات التنافسية.
وقال سموه، في كلمته بالتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام 2023: «لقد احتفلنا في عام 2023 باليوبيل الذهبي لتأسيس المصرف المركزي، مؤكدين التزامنا بتحقيق الاستدامة والابتكار، لمواكبة آخر المستجدات والتطورات المالية والاقتصادية والبيئية العالمية. وفي هذا السياق، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي، ليسلط الضوء على أبرز المحطات في مسيرتنا نحو التميز، وتحقيق رؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم».
3.9 % النمو الاقتصادي المتوقع للإمارات في 2024
وأضاف سموه أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 3.6 %، كما يؤكد الأداء الاقتصادي القوي المتوقع للدولة عن استمرار المرونة الاقتصادية في عام 2024. وتُشير توقعات المصرف المركزي لعام 2024، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 3.9 %، مدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 5.4 %.
الاستدامة
وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتبنى الاستدامة، والاستجابة الفعالة للتغيرات المناخية، ويتجسد ذلك جلياً من خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، حيث حقق المؤتمر نجاحاً في إرساء معايير جديدة في أجندة العمل المناخي. وفي هذا الشأن، تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمعالجة تغير المناخ، من خلال استراتيجية عمل مناخية طموحة، في مقدمها المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال سموه: «وفي هذا الجانب، تضافرت جهود المصرف المركزي مع جهود الدولة، عبر مبادرة التمويل الأخضر والمستدام، لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ومبادرته بشأن توحيد قطاع المصارف في الدولة، لحشد مبلغ تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030، وهو ما أُعلن عنه رسمياً في مؤتمر الأطراف «COP28». وسيواصل المصرف المركزي اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالمناخ وأثرها في الاستقرار المالي، بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لنماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات المالية المُرخصة، لضمان مواءمتها مع اعتبارات التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر».
البنية التحتية
وتابع سموه: «وإضافة إلى ما سبق، دعمنا تحوّل البنية التحتية المالية والتحول الرقمي المستمر، الذي يسهم في رسم ملامح الاقتصاد الوطني والقطاع المالي، وأطلقنا شركة الاتحاد للمدفوعات، لإدارة البنية التحتية المالية الرقمية، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع تحت مسمى «جيْوَن»، وطوّرنا البنية التحتية لإطلاق العملة الرقمية للبنوك المركزية، إضافةً إلى منصة الدفع الفوري «آني»، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لمنظومة الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات».
التوطين
وأوضح سموه أن التوطين في القطاع المالي، يأتي في مقدم أولوياتنا، حيث شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً في نسب التوطين، وهو ما تجسد في تمكننا من توظيف 2720 مواطناً إماراتياً، لنتجاوز بذلك المستهدف البالغ 1875 مواطناً، كما ازداد معدل التوطين في الوظائف القيادية في البنوك بنسبة 8 %، ليصل في الإجمالي إلى 31 %.
فاتف
وذكر سموه أنه في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» في فبراير 2024، بجهود دولة الإمارات في تعزيز أطرها الرقابية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وفي إطار التزامنا بحماية سلامة النظام المالي لدولة الإمارات، وجهنا بالعمل بشكل وثيق مع نظرائنا في المصارف المركزية في الدول الأخرى، والهيئات الدولية ذات الصلة، لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وحدة تسوية المنازعات
وقال سموه: «في إطار التزامنا بحماية حقوق المستهلك، أصدرنا «نظام إنشاء وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات»، تلاه إطلاق وحدة «سندك»، التي تعد أول وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في دولة الإمارات، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وتقدم سموه في الختام بالشكر إلى الإدارة العليا في المصرف المركزي، والموظفين، وجميع الأطراف ذات الصلة، على جهودهم والتزامهم برؤيتنا في أن نكون من بين أفضل المصارف المركزية في العالم، وإننا على يقين تام بأن المصرف المركزي سيواصل مساعيه الحثيثة، لتحقيق التميّز والابتكار، ووضع السياسات البنّاءة نحو تحقيق هدفنا الأسمى، وهو تعزيز الاستقرار النقدي، وحماية سلامة النظام المالي في دولة الإمارات.