«الاقتصاد»: القانون الجديد لمكافحة الغش التجاري يحمي المستهلك وفق أفضل المعايير العالمية
أوضحت وزارة الاقتصاد أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري يسهم في خلق منظومة تشريعية متكاملة لحماية حقوق المستهلكين ومواجهة الغش التجاري في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال وضع كل الآليات والضوابط لمواجهة الغش التجاري والتي تهدف إلى منع التجارة في البضائع المقلدة والمغشوشة والفاسدة، ومكافحة أنشطة تقليد البضائع الأصلية والغش التجاري بكل صوره وأنواعه، بما يضمن إرساء مقومات المنافسة العادلة في الدولة، ويعزز من ريادتها في المؤشرات والتقارير التنافسية العالمية.
ونظمت الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية حملات تفتيشية بصفة دورية على الأسواق المحلية لضبط حالات الغش التجاري وتقليد وتزوير العلامات التجارية، حيث نفذت الوزارة 4.444 جولة تفتيشية منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، أسفرت عن 620 مخالفة.
وأكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن هذا القانون يمثل محطة جديدة لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المنافسة العادلة والابتكار، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد بتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي.
وقال: «يأتي هذا القانون الذي يحل محل التشريع السابق لمكافحة الغش التجاري، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال للشركات وأصحاب العلامات التجارية في الدولة وتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية ودعم الحماية للملكية الفكرية، كما ينسجم هذا القانون مع التشريعات الاتحادية لـ «حماية المستهلك» و«العلامات التجارية» و«حقوق المؤلف» و«الحقوق المجاورة» و«الوكالات التجارية»، حيث تم تطوير مواده بنهج استباقي ومرن يستشرف اتجاهات المستقبل». وتضمنت أبرز مخرجات القانون الجديد:
- توفير بيئة ملائمة وآمنة عند الشراء عبر مكافحة البضائع المغشوشة والمقلدة والفاسدة، حيث يغطي القانون أنواع الغش التجاري كافة في جميع أسواق الدولة بما فيها المناطق الحرة.
- فرض الجزاءات الإدارية على الأفعال المرتكبة بما يخالف أحكام القانون، وبما يتوقع أن يكون له دور مباشر في رفع نسبة امتثال مختلف المتعاملين الاقتصاديين بعدم عرض البضائع المقلدة أو المغشوشة أو الفاسدة في الدولة.
- دعم تكامل الأدوار بين الجهات المحلية والاتحادية وتوسيع صلاحيات السلطات المحلية المختصة بالتصدي للبضائع المقلدة والمغشوشة.
- تنظيم إجراءات سحب البضائع المغشوشة أو المقلدة أو الفاسدة من الأسواق والمخازن ورد قيمتها، وما يرتبط بالتزامات المزود بشأن الدفاتر التجارية الإلزامية، وكذلك فيما يخص طلب الإفراج عن البضاعة.
- تأسيس «اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري» التي ستتولى إنفاذ سياسات مكافحة الغش التجاري بكل أسواق الدولة بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
- حظر استيراد البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة وتصديرها أو إنتاجها أو تصنيعها أو عرضها أو بيعها أو تخزينها أو نقلها أو تسويقها أو تداولها أو ترويجها أو تصريفها أو حيازتها بقصد البيع، كما يحظر الشروع في أي من ذلك بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز من مكانة الإمارات على قائمة الدول ذات الإطار التشريعي الرادع لهذه الممارسات.
وعرف القانون الغش التجاري بأنه خداع المتعامل بأي وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروجة أو أي أمر آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع المتعامل.