أصدرت اليابان، يوم الأربعاء، أوراقاً نقدية جديدة للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، وهي عبارة عن ين مزود بتقنية ثلاثية الأبعاد لمكافحة التزوير.
وأشاد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بالميزات "التاريخية" المتطورة لمكافحة التزييف التي تتميز بها الأوراق النقدية الجديدة من فئة عشرة آلاف ين وخمسة آلاف وألف ين.
وقال كيشيدا للصحفيين أمام بنك اليابان- البنك المركزي الياباني -"آمل أن تنال الأوراق النقدية الجديدة إعجاب المواطنين، وأن تساعد في تنشيط الاقتصاد الياباني".
رغم إصدار الأوراق النقدية الجديدة وسط ضجة كبيرة، فإن الأوراق النقدية المستخدمة بالفعل ستبقى صالحة للاستخدام. بل إن المواطنين سيبقون بحاجة للأوراق النقدية القديمة لاستخدامها في معظم آلات البيع وسداد قيمة تذاكر الحافلات، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وأشار كيشيدا إلى أن صور الشخصيات التي تظهر على الأوراق المالية الجديدة تم اختيارها احتفاء بالرأسمالية اليابانية ومساواة المرأة والابتكار العلمي.
تحمل الورقة النقدية من فئة عشرة آلاف ين، والتي تبلغ قيمتها حوالي اثنين وستين دولارا- بحسب سعر الصرف الحالي- وجه شيبوساوا إييتشي والذي يعرف بأنه "أبو الرأسمالية اليابانية" وهو شخصية رئيسية في بناء الاقتصاد الياباني الحديث، وينسب له الفضل في تأسيس مئات الشركات.
أما فئة الخمسة آلاف ين، والتي تبلغ قيمتها نحو ثلاثين دولارا، فتحمل صورة تسودا أوميكو، وهي مدرسة وناشطة نسوية ورائدة في مجال تعليم المرأة في اليابان وأسست كلية.
الورقة النقدية من فئة ألف ين- حوالي ستة دولارات وعشرين سنتا- تحمل صورة الطبيب وعالم البكتيريا كيتاساتو شيباسابورو، الذي كان له دور فعال في أبحاث التيتانوس والطاعون الدبلي.
ظهر فئات الأوراق النقدية الجديدة يحمل رسوما لمحطة طوكيو وزهور الوستارية- الغليسين- وجبل فوجي للفنان كاتسوشيكا هوكوساي على التوالي.
تتميز الأوراق النقدية الجديدة أيضا باستخدام حجم خط أكبر في الطباعة حتى تكون أسهل في القراءة، خاصة بالنسبة لكبار السن في البلاد.
وبنهاية مارس من العام المقبل، من المقرر أن تتم طباعة قرابة سبعة مليارات وخمسمائة مليون ورقة نقدية جديدة، بحسب بيان للحكومة.
ويقدر حجم الأموال من الأوراق الجديدة التي تخرج في يوم واحد بنحو 1.6 تريليون ين (عشرة مليارات دولار).
ووفقا لبنك اليابان، فإن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يتمكن المواطن العادي من تداول الأاوراق النقدية الجديدة، إذ سيقتصر تداولها بادئ الأمر على المصارف والمؤسسات المالية الأخرى، ثم توزع على ماكينات الصرف الآلي والمتاجر.
ما زالت غالبية المعاملات في اليابان تتم نقدا، والمدفوعات غير النقدية هناك أبطأ من العديد من البلدان الأخرى.
وفي السياق، قال كازو أويدا، محافظ البنك المركزي الياباني، "بالرغم من أن العالم يتجه نحو المعاملات غير النقدية، فإننا نعتقد أن النقد يظل مهما كأداة لتسوية المدفوعات بأمان في أي مكان وفي أي وقت".