ارتفاع الثقة والتوظيف بالقطاع الخاص في دبي خلال يونيو

أشار مؤشر مديري المشتريات بدبي في شهر يونيو إلى تحسن أداء الموردين في القطاع الخاص بشكل حاد، كما توسعت مستويات التوظيف وارتفع مستوى الثقة، مع نمو قوي للطلبات الجديدة. واستقر مؤشر مديري المشتريات في دبي عند 54.3 نقطة في شهر يونيو من 54.7 نقطة في شهر مايو.

واستمر نمو أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في منتصف عام 2024، وفقاً لأحدث استبيان للأعمال من مؤشر مديري المشتريات (PMI). وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة في الإمارات إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري، حيث شهد ما يزيد قليلاً على ربع الشركات ارتفاعاً في الإنتاج.

الأعمال الجديدة

وسجلت الشركات ارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة خلال شهر يونيو، ووصل الارتفاع إلى أقوى مستوياته منذ شهر مارس. وأفاد كثير من الشركات المشاركة بتحسن مستويات الطلب، إلى جانب اكتساب عملاء جدد، علاوة على ذلك، شهدت الشركات أكبر زيادة في حجم الصادرات منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة ستاندر آند بورز عند 54.6 نقطة في شهر يونيو، من 55.3 نقطة في مايو، وكان المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة).

تفاؤل

وبالنظر إلى المستقبل، كانت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات متفائلة إلى حد ما في تقييمها لمستويات النشاط المستقبلي في شهر يونيو. وكانت من بين أفضل المستويات المسجلة في السنوات الأربع الماضية، وفي ظل توقعات الطلب القوية، قامت الشركات بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة، مما أسهم في زيادة المخزون بشكل أسرع.

كما ارتفعت أعداد الموظفين في شهر يونيو، ووفقاً لأعضاء اللجنة، فإن الجهود المبذولة لزيادة القدرات الإنتاجية كانت مقيدة جزئياً بسبب الحاجة إلى التحكم في أعباء التكاليف.

وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»: «يسلط مؤشر مديري المشتريات الإماراتي الضوء على اتجاه النمو، ولاتزال الشركات في الإمارات تتمتع بطلب قوي من العملاء وخطوط مبيعات قوية، مما يدعم توقعات الإنتاج ويحفز النشاط الشرائي، وتحسنت مدد تسليم الموردين بأقوى معدل منذ ثمانية أشهر، الأمر الذي سيكون بمثابة عامل إيجابي إضافي للشركات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز