أعلنت شركة جي اف اتش بارتنرز، ذراع إدارة الأصول العالمية لمجموعة جي اف اتش المالية والتي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لعملياتها، تدشينها للصندوق الاستثماري السابع للخدمات اللوجستية والأصول الصناعية في الولايات المتحدة الأمريكية تماشياً مع نهج الاستثمار الذي تتبعه شركة جي إف إتش بارتنرز، يتكون الصندوق من نوعين من الأصول: الخدمات الصناعية واللوجستية والنقل بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار موزعة على 25 من الأصول في أكثر من 7 مواقع على مستوى الولايات المتحدة.
وتشتمل الأصول الصناعية في الصندوق على 6 ممتلكات مبنيّة حديثاً من الفئة A وتمتاز بتنوعها الجيد من حيث الموقع واستخدام المساحات وقاعدة المستأجرين مع عقود تأجير طويلة مع كبار المستأجرين مثل شركات «تسلا» و«تيليفكس» و«تاور هيلث» و«يو جي آي لخدمات الطاقة».
وقد أظهر قطاع العقار الصناعي مرونته العالية في الأوقات الصعبة كجائحة كورونا والتضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة، مدعوماً بطلب قوي من التجارة الإلكترونية والصناعة، إلى جانب نقل أعمال العديد من مصانع الإنتاج إلى أمريكا الشمالية. على عكس الفئات الأخرى من الأصول العقارية، هذا القطاع لديه القدرة على أن يواصل تسجيل نمو قوي بالمقاييس الرئيسية، مدفوعاً بصورة كبيرة بالمؤشرات الإيجابية بالسوق والطلب المتزايد على المساحات الصناعية، مع انتعاش هذا القطاع بمختلف الولايات الأمريكية في ظل محدودية المعروض في السوق ومعدلات الإشغال المنخفضة.
فيما تتكون الأصول اللوجستية في الصندوق من حوالي 20 موقعاً صغيراً ومتوسط الحجم تستخدم لخدمات ركن الشاحنات ونقل السلع وفرزها وتوزيعها، ومرافق لشحن بطاريات السيارات الكهربائية والتحميل والتفريغ والنقل والتعبئة والتوزيع، وهي محجوزة بنسبة 100 % وتمتد على مساحة قابلة للتأجير قدرها 600 قدم مربعة مستأجرة على عدة شركات مثل «إس آر إس للتوزيع»، «ستينر»، «إي تي آند تي»، و«بينسك».
وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة جي اف اتش بارتنرز: «يعتبر التدشين والإغلاق الناجح للصندوق إنجازاً مهماً آخر لجي اف اتش بارتنرز والذي يستفيد من قدرتنا على ضمان صفقات مربحة تتيح لمستثمرينا نسباً جاذبة للعوائد مقابل المخاطر مع البناء على إمكانياتنا المتاحة. نرى بأن المرحلة الراهنة من الدورة الاقتصادية تتسم بانخفاض التضخم ونهاية حقبة أسعار الفائدة المرتفعة واستمرار الأداء القوي في قطاعات جي اف اتش بارتنرز، والتي تعتبر الصناعة والخدمات اللوجستية مكونات رئيسية فيها. كما يسهم التباطؤ الحاصل بالأعمال الإنشائية والتطويرية الجديدة، مصحوباً بالمحفزات الاقتصادية القوية للأصول الصناعية واللوجستية، في استقرار نمو معدلات التأجير ونظرة عامة إيجابية كلية للقطاع».