الحذر يخيم على توقعات أسعار الذهب في النصف الثاني

سجلت أسعار الذهب أداءً جيداً بشكل ملحوظ في النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 12 %، متجاوزة معظم فئات الأصول الرئيسية، وسجل سعر الأونصة مستوى قياسياً بالقرب من 2450 دولاراً في شهر مايو الماضي، قبل أن تصل إلى 2326.47 دولاراً للسعر الفوري، وإلى 2339.6 دولاراً في العقود الآجلة بنهاية يونيو.

وتعد سوق الذهب إحدى أبرز الأسواق التي تشغل فكر المستثمرين وتستحوذ على أموالهم، واستفاد الذهب حتى الآن من استمرار شراء البنوك المركزية، وتدفقات الاستثمار الآسيوية، والطلب الاستهلاكي المرن، والمخاوف من عدم اليقين الجيوسياسي، بحسب مجلس الذهب العالمي.

وبعد مرور النصف الأول من العام، يتمثل السؤال الرئيسي الذي يدور في أذهان المستثمرين في ما إذا كان زخم الذهب يمكن أن يستمر أم أنه بدأ يفقد قوته.

توقعات النصف الثاني

يتوقع مجلس الذهب العالمي أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدود من مستوياته الحالية خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وقال المجلس في تقرير أحدث تقرير له خلال يوليو، إن سعر الذهب الحالي يجسد على نطاق واسع التوقعات المتفق عليها للنصف الثاني فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والتضخم. «وهذا بدوره يعني أن الذهب قد يستمر في التحرك في نطاق مماثل لما شهدناه في الأشهر الأخيرة».

وأضاف المجلس: «بمعنى آخر، بعد اكتساب زخم جيد في النصف الأول من العام، تشير اتجاهات السوق الحالية إلى أداء محدود النطاق من مستوياته الحالية خلال النصف الثاني».

طلب قوي يتوقع بنك غولدمان ساكس، في تقرير أصدره في يونيو، ارتفاع أسعار الذهب إلى 2700 دولار للأونصة بحلول نهاية العام، بفضل الطلب القوي من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ومن الأسر الآسيوية. وقال البنك إن الذهب يمكن أن يساعد في الحماية من الانخفاضات المحتملة في سوق الأسهم إذا اندلعت حرب تجارية، وسيكون له اتجاه صعودي إذا تصاعدت المخاوف بشأن عبء الديون الأمريكية أو إذا تغيرت إدارة بنك الفيدرالي الأمريكي.

يمكن أن تسجل أسعار الذهب 3000 دولار للأونصة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة إذا زاد الطلب بين كبار المستثمرين المؤسسيين، وفقاً لاستراتيجيي السلع في بنك أوف أمريكا، الشهر الماضي.

وقال الاستراتيجيون: «نعتقد أن الذهب يمكن أن يصل إلى 3000 دولار للأونصة خلال الـ 12 إلى 18 شهراً المقبلة، على الرغم من أن التدفقات لا تبرر مستوى السعر هذا في الوقت الحالي». وأضافوا: «إن تحقيق ذلك سيتطلب ارتفاع الطلب غير التجاري من المستويات الحالية، وهو ما يحتاج بدوره إلى خفض سعر الفائدة الفيدرالي».

استقرار وتراجع

من جانبه، نشر بنك ABN Amro الهولندي توقعات حذرة لسعر الذهب حتى نهاية عام 2024، محافظاً على توقعاته لنهاية العام عند 2000 دولار للأونصة، بحسب تقرير نشره في يونيو الماضي. وقالت الخبيرة الاقتصادية لأبحاث الاستدامة بالبنك، غورغيت بويل: «نحن لا نزال حذرين بشأن التوقعات لأسعار الذهب للأسباب التالية. أولاً: يعتبر الاتجاه في أسعار الذهب إيجابياً، لكن الزخم آخذ في الانخفاض.

ثانياً: من غير المعتاد أن يكون لأسعار الذهب علاقات إيجابية مع الدولار والعوائد الحقيقية الأمريكية لأجل 5 سنوات و10 سنوات».

وأشارت إلى أنه إذا استجابت أسعار الذهب لتوقعات الفيدرالي الأمريكي مرة أخرى، فمن المحتمل أن تظل مستقرة مقابل الدولار وترتفع إلى حد ما مقابل اليورو هذا العام، مما يعكس وجهات نظر الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي مقارنة بالسوق.

وذكرت بويل أن العامل الثالث للتوقعات الحذرة هو أنه لا يوجد نقص في الذهب الفعلي في الوقت الحالي، كما أن حجم مشتريات البنوك المركزية لا يبرر أسعار الذهب عند المستويات الحالية. «ولذلك، فإننا نحتفظ بتوقعاتنا لنهاية العام عند 2000 دولار للأونصة».

وأضافت إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية دعمت أسعار الذهب. أولاً قيام المستثمرين بالشراء في أسواق العقود الآجلة وفي أشكال أخرى. ثانياً، قيام البنوك المركزية بشراء الذهب، رغم ارتفاع احتياطيات الذهب العالمية بشكل متواضع هذا العام. ثالثاً: كانت الصورة الفنية إيجابية مما أدى إلى شراء الاتجاه من المستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز