نما حجم التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك الوطنية للقطاع الخاص في الدولة 3.1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بواقع 34.8 مليار درهم، ليتجاوز إجمالي محفظتها من الائتمان لهذا القطاع 1.167 تريليون درهم في نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 1.132 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت المؤشرات المصرفية - البنوك الوطنية والأجنبية، التي أصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أمس، أن البنوك الأجنبية زادت من محفظة تمويلاتها للقطاع الخاص 2.3%؛ أي 2.5 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إذ ارتفعت إلى 110.6 مليارات درهم بنهاية أبريل، مقارنة بـ108.1 مليارات درهم نهاية ديسمبر 2023.
ووفق بيانات المركزي تستحوذ البنوك الوطنية على نحو 92% من إجمالي محفظة ائتمان البنوك الإماراتية، مقابل نحو 8% للبنوك الأجنبية، إذ تتجاوز قيمة محفظة البنوك الوطنية من الائتمان 1.896 تريليون درهم، مقابل 166.2 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
نمو الأصول
ونما إجمالي أصول البنوك الوطنية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 5.4% إلى 3.805 تريليونات درهم، فيما نمت أصول البنوك الأجنبية 5.6% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 490.8 مليار درهم نهاية أبريل الماضي.
وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نما إجمالي الودائع لدى البنوك الوطنية 8.2% خلال أول أربعة أشهر من العام، لتتجاوز 2.411 تريليون درهم في حين نما إجمالي الودائع 4.6% لدى البنوك الأجنبية لتصل إلى 305.6 مليارات درهم.
زيادة الاستثمارات
ووفق بيانات المركزي الأخيرة، ارتفعت استثمارات البنوك الوطنية أول 4 أشهر من العام، 4.7% إلى 615.9 مليار درهم، فيما نمت استثمارات البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 9.1% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 50.3 مليار درهم نهاية أبريل الماضي.
وتوزعت استثمارات البنوك الوطنية في نهاية أبريل الماضي، بواقع 237 مليار درهم في سندات الدين، أي الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير، و16.2 مليار درهم في الأسهم، و312.1 مليار درهم سندات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و50.6 ملياراً للاستثمارات الأخرى.
وتوزعت استثمارات البنوك الأجنبية في نهاية أبريل، بواقع 33.5 مليار درهم في سندات الدين، و0.4 مليار درهم في الأسهم، و16.4 مليار درهم في سندات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
تمويلات جديدة
في غضون ذلك، ضخت البنوك العاملة في الدولة 71.4 مليار درهم كتمويلات جديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024.
وبحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك، والصادرة عن المصرف المركزي،، ارتفع إجمالي الائتمان 3.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى، إذ وصل نهاية أبريل الماضي إلى 2.063 تريليون درهم مقابل 1.991 تريليون درهم نهاية العام الماضي، ونما الائتمان في أبريل وحده بنسبة 0.8%، فيما بلغ النمو السنوي أي أبريل الماضي مقارنة بأبريل من العام الماضي 8.8%.
ووفق بيانات المركزي، نما الائتمان المحلي 2.9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، فيما كان النمو الشهري 0.7% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى 1.789 تريليون درهم نهاية أبريل. وارتفع الائتمان المحلي 0.7% في أبريل و6.5% على أساس سنوي.
وتوزع الائتمان المحلي بواقع 197.1 مليار درهم للقطاع الحكومي، و296.2 مليار درهم للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، و1.278 تريليون درهم للقطاع الخاص، و17.7 مليار درهم للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وبلغت قروض القطاعين التجاري والصناعي 844.1 مليار درهم، وإجمالي قروض البنوك العاملة في الدولة للأفراد 433.9 مليار درهم.
وأما بالنسبة للائتمان الأجنبي، فقد ارتفع 8% منذ بداية العام الجاري و1.4% على أساس شهري ليصل إلى 274.1 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، وكان النمو السنوي في الإقراض الأجنبي وصل إلى 26.4% مقارنة بمستواه في أبريل 2023.
أما بالنسبة للوداع المصرفية في البنوك العاملة في الدولة، فقد ارتفعت 2.3% على أساس شهري و7.8% أول 4 أشهر من العام الجاري و15.6% على أساس سنوي لتزيد نهاية أبريل الماضي على 2.717 تريليون درهم.
وبلغت ودائع المقيمين أكثر من 2.503 تريليون درهم نهاية أبريل بارتفاعها 2.7% على أساس شهري و7.9% منذ بداية العام الجاري و17.2% على أساس سنوي. وبلغت ودائع غير المقيمين 214.4 مليار درهم بعد أن سجلت ارتفاعاً 6.4% خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري.
ولامست إجمالي أصول القطاع المصرفي حاجز الـ4.3 تريليونات درهم نهاية أبريل الماضي بارتفاعها 1% على أساس شهري و5.4% خلال أول أربعة أشهر.
ووصلت إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي إلى 566.5 مليار درهم نهاية أبريل بارتفاعها 1.9% على أساس شهري و8.5% منذ بداية العام.
5.4 %
زيادة أصول البنوك الوطنية إلى 3.8 تريليونات درهم
615.9
مليار درهم استثمارات البنوك الوطنية بارتفاع 4.7 %
71.4
مليار درهم إجمالي التمويلات الجديدة لمصارف الإمارات