رسخت الإمارات جاذبيتها وجهة للشركات وحاضنة للأعمال بفضل مقوماتها المتفردة والبيئة المساندة لتأسيس المشاريع وازدهار ونمو الأعمال.
فيما يقترب عدد الشركات المسجلة في الدولة من اختراق حاجز المليون شركة. وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن عدد الشركات المسجلة في الإمارات تجاوز مستوى 930 ألف شركة، بفضل رؤية القيادة الرشيدة والحكومة، نحو تحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد المستقبل، وتحقيق المزيد من التطور في التشريعات وبيئة الأعمال وتطويرها للأفضل لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح لشبكة «سي إن بي سي» أن الإمارات تصدرت الدول العربية في جذب الاستثمارات الأجنبية العام الماضي بقيمة 30 مليار دولار فيما تبوأت المرتبة 11 عالمياً بفضل مقوماتها وجاذبيتها. وأكد عبدالله آل صالح تواصل ازدهار الأعمال في الإمارات حيث قفز الشركات المسجلة 35 % منذ بداية العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من 2022.
لافتاً إلى أن الأرقام دليل على حجم الجهود المبذولة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. ويؤكد النمو المتسارع في أعداد الشركات الجديدة التي تأسيسها في الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية توافر البيئة المثالية والجذابة للمستثمرين ورواد الأعمال المحليين والدوليين.
فضلاً عن تعدد مقومات ازدهار المشاريع ونمو الأعمال بفضل الموقع الاستراتيجي المتميز للدولة، ومتانة وتنوع ونمو الاقتصاد الوطني، وجودة البنية التحتية، ونشاط الحركة التجارية، وكفاءة الخدمات الحكومية، ومرونة الأطر التشريعية. كما تعزز سرعة الإجراءات الناظمة لتأسيس ومزاولة الأعمال وارتفاع العائد على الاستثمارات وقوة الحركة الشرائية جاذبية الدولة للشركات الجديدة.
وتعد دولة الإمارات اليوم واحدة من أسرع دول في معدل الوقت اللازم لتأسيس الشركات عند 4 أيام عمل بالتساوي مع هولندا واستونيا، فيما يصل المعدل إلى 10 أيام وأكثر لدى أغلب الدول المتقدمة، ما يؤكد المرونة العالية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وقدرته على تبني أحدث الأنظمة الرقمية والتشريعية وتسخيرها لخدمة مجتمع الأعمال.
وأقرت حكومة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من التعديلات التنظيمية غير المسبوقة والتي ساهمت بشكل مباشر في تحقيق نمو سريع ومطرد لأعداد الشركات الجديدة وخصوصاً استقطاب الشركات الأجنبية وفروعها ومقرات تمثيلها.
حيث قدم قانون الشركات التجارية، باقة من الميزات للمستثمرين ورواد الأعمال، في مقدمتها إتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100 % ضمن غالبية القطاعات وإعفاء فروع الشركات الأجنبية من شرط الوكيل المواطن اعتباراً من أبريل 2021.