برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. ميثاق الشركات العائلية بدبي.. يدعم استمراريتها عبر الأجيال

حظى ميثاق حوكمة العائلة الإرشادي، الذي قام مركز دبي للشركات العائلية (الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي) بإطلاقه حديثا، باهتمام واسع النطاق من قبل الشركات العائلية في دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

إذ يستهدف هذا الميثاق الذي تم تطويره تنفيذا لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم الجهود المشتركة لتعزيز أداء واستمرارية وازدهار الشركات العائلية، والتي تعد إحدى ركائز مسيرة التنمية المستدامة، ومن أسس اقتصاد المستقبل. ويوفر «ميثاق حوكمة العائلة الإرشادي» إطاراً شاملاً لإدارة الشركات العائلية بفاعلية، ويضمن تحقيق التوازن بين الأهداف العائلية والتجارية. من خلال تبنّي هذا الميثاق، يمكن للعائلات ضمان استمرارية شركاتها عبر الأجيال، وتحقيق النجاح والازدهار المستدامين.

وتعتبر هذه الوثيقة دليلاً عملياً للعائلات التي تسعى إلى بناء شركات قوية ومستدامة، وتوفر الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات، من خلال الالتزام بالقيم والمبادئ التي تقوم عليها هذه الوثيقة، يمكن للعائلات تعزيز تماسكها، وتحقيق أهدافها التجارية والعائلية. ويهدف ميثاق حوكمة العائلة الإرشادي، إلى استكشاف شامل للعناصر والهياكل الأساسية التي تسهم في نجاح الشركات العائلية، واستمراريتها على المدى الطويل. ويستعرض الميثاق القواعد الأساسية لحوكمة الشركات العائلية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والتعقيدات التي تواجه هذه الشركات عند تقاطع عاملي العائلة والأعمال.

فلسفة العائلة
تقوم فلسفة العائلة على أن أفراد العائلة تربطهم علاقات خاصة، وأنهم قد أسسوا شركة عائلية استثنائية، وفي الوقت ذاته، يدركون أن استمرار الشركة لأجيال قادمة، مرهون بالعمل الجاد، ليكونوا من أصحاب «الشركات العائلية». وتتعهد العائلة بالحفاظ على إرث المؤسسين، وضمان استمرار نجاح الشركة للأجيال القادمة. ويهدف هذا الميثاق إلى تمهيد الطريق للمستقبل، وبناء التزام مشترك بالقيم والفلسفات التي يجسدها.

هيكل الملكية
يتضمن هيكل الملكية في الشركات العائلية، تحديد أنواع المسؤوليات والقرارات المتعلقة بالمساهمين، وتتوزع المسؤوليات على:

مجلس المساهمين:
يتشكل مجلس المساهمين من أفراد العائلة، ويمكن حضور الاجتماعات لجميع الأفراد التي تربطهم قرابة دم بالعائلة وأصحاب الاختصاص، إذا دعاهم رئيس المجلس، ويتم اختيار رئيس المجلس من أحد الأعضاء المنتخبين من مجلس الإدارة، أو أحد الأفراد الذين تربطهم قرابة دم، على أن يكون من الجيل الثاني.

ويطلع مجلس المساهمين جميع أفراد العائلة على الأنشطة، من خلال تقارير ترفع عبر رئيس مجلس إدارة الشركة. ويتم أيضاً وضع خطط خلافة، مع ضرورة ذكر أكثر من شخص في تسلسل الأشخاص الذين يتولون الإدارة، وتذليل التحديات أو المشاكل المتعلقة بالانضمام إلى الشركة، والترقيات، وإنهاء الخدمة، وتقييم الأداء.

ويقوم مجلس المساهمين في الشركات العائلية بتنظيم ملكية العائلة، والإشراف على عمليات الشركة. ويتولى المجلس مسؤولية اعتماد الحوكمة والميثاق الخاص بالمساهمين من العائلة، ما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في إدارة الشركة. كما يقوم المجلس باعتماد التقارير السنوية والقوائم المالية، وعمليات الاستحواذ والتصرف ورأس المال الإضافي، والأنشطة الجديدة للشركة، بالإضافة إلى تعيين مدققي الحسابات.

ولضمان فاعلية مجلس المساهمين، يتم تنظيم جمعيات فرعية للاستخدام المستقبلي عند الحاجة، وتمثل كل فرع في مجلس المساهمين. وينظم مساهمو العائلة ملكيتهم عن طريق «الجمعيات الفرعية للعائلة»، للاحتفاظ بحصصهم في كيانات ذات أغراض خاصة منفصلة.

مجلس الإدارة
تشمل مهام مجلس الإدارة وضع استراتيجية المجموعة، واعتماد استراتيجيات القسم، وخطط العمل، وتحديد رأس المال الذي سيتم تخصيصه لكل قسم، وتعيين الرئيس التنفيذي للمجموعة، وتحديد أهداف واضحة للرئيس التنفيذي، وتحديد الاتجاه للإدارة العليا، بالإضافة إلى تحديد الأجر المقرر للتنفيذيين، والإشراف على المخاطر عبر المجموعة، واعتماد المعاملات الرئيسة، والإشراف على مستويات الرافعة المالية للمجموعة، وتحديد النسبة المثلى للدين.

سياسات مواهب العائلة
تهدف هذه السياسات إلى تنمية الأجيال الشابة، وتوجيههم ليصبحوا قادة المستقبل، وضمان تحقيق التوازن بين مصالح العائلة والشركة، وتشمل سياسات العائلة تحديد شروط التوظيف، التي تتضمن التمتع بمستوى الأداء ذاته المتوقع من الموظفين من خارج العائلة، وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق أهداف العائلة، وتوفير عقود توظيف مناسبة للجيل الحالي والأجيال القادمة، ويجب ألا يكون أحد الوالدين هو المدير المباشر، وإسناد مهمة الإشراف في فترة التدريب والتطوير إلى أفراد من خارج العائلة، وإمكانية إنهاء التعاقد لأصحاب الأداء المتدني، وتوفير المشورة والمساعدة المهنية للحصول على وظيفة مناسبة أو عمل بديل خارج الشركة العائلية، بينما تشمل شروط التوظيف الخبرة والمستوى التعليمي.

ويتم الإشراف على توظيف أفراد العائلة في الشركة من قبل لجنة شؤون العاملين، المؤلفة من أعضاء مجلس الإدارة من داخل العائلة ومن خارجها، وممثلين آخرين من الموظفين بالمجموعة ومن خارجها، وكي يتم توظيف أحد أفراد العائلة في الشركة، فلا بد أن يستوفي مجموعة من المعايير التي تشمل المستوى التعليمي والخبرة العملية.

قواعد نقل ملكية الأسهم
قواعد ملكية الأسهم في الشركات العائلية، تهدف إلى تنظيم توزيع الأسهم ونقلها بين أفراد العائلة، ما يضمن استمرارية الشركة وتوافقها مع أهداف العائلة. تبدأ هذه القواعد بتحديد أهلية تملك الأسهم.

وبحسب القواعد، يجوز للمساهمين الذكور إهداء أسهمهم لأطفالهم الذين من أصالبهم، أما في ما يتعلق بالبيع، تُعرض الأسهم على المساهمين الحاليين في الشركة القابضة على أساس نسبي، بشروط محددة، ولا يجوز للمساهمين بيع أسهمهم إلا لأبنائهم الذين من أصلابهم نظير قيمة رمزية، وطبقاً لأحكام الشريعة، ويجوز لأفراد العائلة الذين ليس لديهم أبناء بيع أسهمهم لأشقائهم.

ولا يتوقع من الشركة القابضة أن تشتري أسهمها الخاصة بما يزيد على 20 % من رأس المال. وتعتمد مبيعات الأسهم على مبدأ السعر الموحد المناسب للجميع، أي أنه لا تطَّبَق خصومات على مبيعات أسهم الأقلية، ويمكن أن يتحدد سعر البيع بناء على التقييم العادل الذي تضعه شركة متخصصة.

ومسموح بمعاملات الأسهم مرة واحدة فقط في السنة، وتتم وفقاً للقواعد الخاصة «بإمكانية / عدم إمكانية الانضمام إلى المساهمين».

ويمكن تقديم خصم بنسبة 10 % على الأوراق المالية المدرجة في البورصة، و10 % على الاستثمارات العقارية، ويمكن أن تصل الأخيرة إلى 25 %، على أن تطبق الخصومات بعد تقييم متخصص بناءً على القيمة السوقية، على أن تكون التقييمات موضوعية.

لجنة حل المنازعات
تكون لجنة «حل المنازعات»، تابعة لمجلس المساهمين، وتعمل على معالجة النزاعات التي تنشب بين المساهمين من أفراد العائلة وحلها، ويتكون عدد الأعضاء المقترح من 3 أعضاء، ولكن يمكن للعائلة أن تنظر في هذا الهيكل، وتشكل أعضاء اللجنة حسب المطلوب، حيث تعمل لجنة فض النزاعات على فض النزاعات بين أفراد العائلة، واتخاذ قرارات ملزمة.

مجلس العائلة:
يهدف مجلس العائلة إلى تعزيز روح الفاعلية والنشاط بين أفراد العائلة، والحرص على توفير أنظمة مناسبة لتدريب الأجيال الشابة، وتعليمهم وتطويرهم، وتشجيع الأفكار الجديدة، والحرص على اقتراح وتقديم أفكار للمساهمين، يقتصر مجلس العائلة على كل أفراد العائلة، ويكون الرئيس تربطه رابطة دم بالعائلة.

مكتب العائلة:
هيكل مكتب العائلة مستقل عن هيكل الشركة، ويتمثل دوره في توفير الموارد من أصحاب المهارات والمكرسين لتلبية احتياجات العائلة، وتوفير الدعم الإداري، والمساعدة في الخدمات المطلوبة من كل أفراد العائلة، واستلام الأرباح بالنيابة عن المساهمين، والاحتفاظ بالحسابات الشخصية للمساهمين، وتقديم التوجيهات الأساسية الخاصة بالاستثمارات للعائلة.

لجنة الأعمال الخيرية
تعمل لجنة الأعمال الخيرية على تأسيس المؤسسة الخيرية بشكل رسمي، تشكل العائلة لجنة للأعمال الخيرية، التي تسعى خلف المساهمة في الأعمال الخيرية القّيمة، وفقاً لاستراتيجية شاملة، تعلن عنها جمعية المساهمين، وتتولى لجنة الأعمال الخيرية مسؤولية تحديد فئات المستفيدين، ومنح الهبات لهم. ويقتطع المبلغ المخصص للأعمال الخيرية بنسبة معينة من الأرباح السنوية للسنة الماضية، على أن يساوي مقدار الزكاة المفروض على المساهمين.

سياسة توزيع الأرباح
يتولى مجلس إدارة الشركة القابضة، التوصية بدفع الأرباح الموزعة على المساهمين، على أن تعتمد عمليات الدفع جمعية المساهمين، التي تراجع أيضاً سياسة توزيع الأرباح السنوية. وتستند العمليات على متوسط الأرباح للعامين الماضيين، وصافي الأرباح المتوقع للعام الحالي، وتودع الأرباح في الحسابات الشخصية للمساهمين. وتدعم هذه السياسة العائلة بعمليات تمويل لاقتناص فرص الاستثمار التي تتراوح ما بين 3 % إلى 20 % من صافي الأرباح، وتُستخدم لحالات الخروج المحتملة من أفراد العائلة في المستقبل، وللعوائد من الاستثمارات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تحقيق العوائد المادية للأفراد، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركة، ما يسهم في بناء سمعة إيجابية، واستدامة الأعمال على المدى الطويل. من خلال سياسة توزيع الأرباح المدروسة، يمكن للشركة العائلية تعزيز الولاء بين أفراد العائلة، وضمان مشاركتهم الفعّالة في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية. وتحدد الوثيقة قواعد واضحة لنقل ملكية الأسهم بين أفراد العائلة، لضمان حماية حقوق الجميع، وتجنب النزاعات المتعلقة بالملكية. تشمل هذه القواعد شروط البيع والشراء، وحقوق الأولوية لأفراد العائلة، والآليات الخاصة بتقييم الأسهم.

قواعد السلوك
تُعتبر قواعد السلوك أساساً لضمان إدارة الشركة بشكل أخلاقي ومنصف، وتحقيق التوافق بين قيم العائلة وقيم الشركة. وتتضمن هذه القواعد مجموعة من المبادئ والتوجيهات التي يجب أن يتبعها جميع أفراد العائلة المشاركين في إدارة الشركة أو العاملين بها.

ويحظر الإفصاح عن أي معلومات تخص الشركة أو العائلة إلى أي شخص ليس عضواً في مجلس المساهمين، كما يحظر الإفصاح عن المعلومات إلى المستشارين المتخصصين.

القيم والفلسفات
تتركز القيم والفلسفات الأساسية في الوثيقة، على المبادئ التي يجب أن تتبناها الشركات العائلية، لضمان نجاحها واستمراريتها. من بين هذه القيم:
الأمانة بتشجيع الصدق والنزاهة في جميع التعاملات التجارية والعائلية. والالتزام بالعمل بالتأكيد على أهمية العمل الجاد والتفاني في تحقيق أهداف الشركة. والموثوقية ببناء الثقة بين أفراد العائلة وبين العائلة والشركاء الخارجيين.

سياسة حماية الشركة
تؤكد سياسات تضارب المصالح، وهي جانب حاسم في إطار عمل الشركات العائلية، على التفاني الثابت للحفاظ على النزاهة والشفافية والعدالة في العمليات التجارية. وحتى عندما تواجه مواقف تتداخل فيها المصالح الشخصية مع مصالح الشركة، فإن الالتزام يكون حازماً في دعم مبادئ العدالة والحياد والمساءلة. ولضمان ذلك، يجب على أفراد العائلة الذين يعملون في الشركة، ولديهم أعمال خاصة، أن يحرصوا على أن يتماشى تعاملهم مع الشركة العائلية مع النقاط التالية:

1. ستنفذ المعاملات الخاصة بالمشروع الجديد مع أي جزء من الشركة العائلية على أساس تجاري.
2. لا يجوز في المشروع المقترح استخدام اسم الشركة العائلية أو شعارها، أو أن يتعارض مع قيم العائلة.
3. لا يجوز لفرد العائلة العامل لدى الشركة أن يقدم أي ضمانات شخصية على القروض الخاصة بالاستثمار.
4. توضع شروط خاصة بأفراد العائلة غير العاملين لدى الشركة للاستثمار في الشركات الخاصة الخارجية.
5. يجب أن يتوافق المشروع المقترح مع قيم العائلة.
6. لا يجوز في المشروع المقترح استخدام اسم الشركة العائلية أو شعارها، أو أن يتعارض مع قيم العائلة.
7. يتداول المشروع المقترح مع أي جزء من الشركة العائلية على أساس تجاري بحت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز