الإمارات أفضل دولة للعيش في آسيا 2024
مقومات وعناصر جذب متنوعة تجعل الإمارات الأفضل للمعيشة |أرشيفية
صنف موقع «إنسايدر مونكي» المتخصص في التمويل والتداول الداخلي، وبيانات صناديق التحوّط، الإمارات في المرتبة الأولى بين الدول الأفضل للعيش في آسيا لعام 2024. ووفقاً للموقع، فقد حلت الإمارات في المرتبة الـ 17 عالمياً على مؤشر التنمية البشرية، والمرتبة الرابعة على مؤشر الأسعار، والقدرة على تحمّل تكاليف المعيشة، ليصبح متوسط تصنيف دولة الإمارات نحو 10.5 عالمياً، متفوّقة على الصين، وعمالقة الاقتصاد الآسيويين.
وأكد الموقع أنَّ الإمارات تعد الوجهة المفضلة للعديد من الأسباب، أبرزها اقتصادها المستقر والمتنوع، الذي لا يعتمد على النفط، ما يوفر فرص عمل في مختلف القطاعات، ونظامها الضريبي، ويُضاف إلى ذلك تمتعها بمستوى أمني مرتفع، حيث تتميز دبي بأنها صاحبة أحد أقل معدلات الجريمة عالمياً.
ويبلغ عدد سكان الإمارات نحو 10 ملايين نسمة، وتتدفق الكفاءات إليها من مختلف أنحاء العالم، وقد أصبحت واحدة من أغنى دول العالم خلال خمسة عقود فقط، مدعومة باحتياطيات النفط، وبتنويع اقتصادي استراتيجي، حيث حققت معدلات نمو مرتفعة، بلغ متوسطها حوالي 4 % سنوياً منذ عام 2000.
وجاءت الإمارات في الصدارة قبل السعودية وقطر. وتم تصنيف اليابان في المرتبة الرابعة، والبحرين خامسة، وعمان في المرتبة السادسة، تلتها سنغافورة وإسرائيل وماليزيا التاسعة، ثم هونغ كونغ في المرتبة العاشرة.
ويشير الموقع إلى أنه خلال عام 2024، شهد الاقتصاد الآسيوي نمواً ملحوظاً مدفوعاً بالتطورات الهائلة في الترابط التجاري والابتكار التكنولوجي، وتقود دول مثل الهند والصين وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، هذا التحول بشكل أساسي.
وأكّد أنَّه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 6.8 % خلال 2024، ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لليابان بحلول عام 2025، وألمانيا بحلول عام 2030، ليصل إلى 7 تريليونات دولار. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للصين، أعلى بمقدار 5 تريليونات دولار في عام 2030، مقارنة بعام 2022، على الرغم من احتمال حدوث تباطؤ. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تنمو تجارة آسيان بمقدار 1.2 تريليون دولار، على مدار العقد المقبل، مع زيادة الصادرات بنسبة تقارب 90 % بحلول عام 2031، وفقاً لتقارير مجموعة بوسطن الاستشارية.
تكنولوجيا وابتكار
وأضاف الموقع في تقريره: «صعود آسيا كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، يعد أيضاً محركاً مهماً، حيث تزداد القارة ارتباطاً متزايداً مع انتقال التصنيع والتموين إلى جنوب شرق آسيا، بدعم كبير من اتفاقيات، مثل الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، ومن المتوقع أن تتجاوز عائدات التكنولوجيا المالية في آسيا، عائدات أمريكا الشمالية بحلول عام 2030. ويظهر المستهلكون في المنطقة ميلاً قوياً نحو الذكاء الاصطناعي، ما يشير أيضاً إلى فرص نمو قصيرة الأجل في القطاعات التكنولوجية».
اقرأ أيضاً:
