الأمم المتحدة تنتقد اعتماد الشركات على أرصدة الكربون
مسودة وثيقة السياسات تدعو إلى خفض الانبعاثات عوضاً عن الاعتماد على سوق تداول الكربون التي تدر ملايين الدولارات.
أعربت الأمم المتحدة عن معارضتها لاستخدام الشركات للأرصدة لتعويض بصمتها الكربونية، ما يضعها في مواجهة مع شركات النفط والتكنولوجيا العملاقة.
وتنص المسودة، التي اطلعت عليها فايننشال تايمز، وأعدها فريق عمل شكله أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أنه لا ينبغي للشركات استخدام أرصدة الكربون لتعويض الانبعاثات خارج الخطط التي تنظمها الدولة.
وتعتقد الأمم المتحدة أن الشركات يتعين عليها الاستثمار في سبل للحد من انبعاثاتها، بدلا من الاعتماد على سوق تداول الكربون التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
وقد أدرجت الشركات الأكثر تلويثا للبيئة، مثل شيفرون وإكسون موبيل، وكذلك شركات التكنولوجيا، مثل مايكروسوفت وآبل، تعويض الكربون في خططها للوفاء بالوعود المناخية المقدمة للمستثمرين.
كما تعتمد الصناعات كثيفة الكربون خلال عمليات الإنتاج، مثل الصلب والإسمنت، على أرصدة الكربون في الأسواق الخاصة لتعويض انبعاثات غازات الدفيئة لتحقيق الحياد الكربوني.
ونظرياً، تمول عائدات كل ائتمان مشروعاً يقلل أو يقي من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الجو، ما قد يعني حماية مناطق الغابات المطيرة من إزالة الغابات أو التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض. رغم ذلك، غالبا ما تواجه هذه الخطط انتقادات لأن كمية الكربون التي تم إزالتها أو تجنبها لا يمكن التحقق منها أو مؤقتة.
وقال جيف شوارتز، نائب الرئيس في الذراع التجارية والشحن لشركة «بي بي» البريطانية، الذي يشارك في عمليات شراء وبيع أرصدة الكربون «أتمنى وأتوقع ألا تغلق المنظمات الجادة الملتزمة بحماية النظم البيئية الباب أمام توجيه تمويل الكربون».
وأوضح شوارتز، وهو عضو في مجلس إدارة مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعية كذلك، أن العديد من النظم البيئية تلك قد تكون «معرضة للخطر حالياً إذا لم تتلقَ تمويلاً مناخياً كافياً».
ويتوقع خبراء الصناعة نمو سوق أرصدة الكربون. وخلال العام الماضي، قدرت مجموعة بوسطن الاستشارية، بالتعاون مع شركة شل، أن تداول الكربون قد يرتفع إلى ما بين 10 مليارات دولا و40 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد.
ورغم من ذلك، انخفضت قيمة أرصدة الكربون المستخدمة العام الماضي إلى 900 مليون دولار من 1.4 مليار دولار في عام 2022، حسبما أفاد مزود البيانات «ألايد أوفسيتس».
وأعرب غوتيريش عن معارضته للاعتماد على أرصدة الكربون في خطاب ألقاه العام الماضي، وحث الشركات والمستثمرين والمدن والأقاليم على إعطاء الأولوية لخفض انبعاثاتهم و«تجنب التعويضات المشبوهة أو أرصدة الكربون».
وذكرت مسودة وثيقة الأمم المتحدة أنه «لا يمكن اعتبار أرصدة الكربون المستخدمة على أنها خفض لانبعاثات (الشركات الملوثة)» عند شرائها من الأسواق الطوعية خارج الأطر التي تنظمها الدولة، والتي تسمح للشركات بتداول التراخيص التي تمنحها الحق في التلويث.
وأعد الوثيقة فريق عمل تابع للأمم المتحدة معني بأسواق الكربون العالمية، وهي مجموعة شكلها فريق العمل المعني بالمناخ التابع للأمين العام للأمم المتحدة.
واستفاد فريق العمل من المساهمات المقدمة من وكالات الأمم المتحدة الرائدة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تشرف على تنسيق الجهود العالمية المتعلقة بالقضايا المناخية، بما في ذلك مؤتمر الأطراف (كوب)، القمة العالمية السنوية للمناخ، حيث يحتل نمو سوق الكربون بؤرة الاهتمام.
وقد جعلت أذربيجان، الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لهذا العام، وهي دولة منتجة للنفط والغاز، هذه القضية إحدى أولوياتها.
