عبدالله بن طوق: شراكة الإمارات والهند الاقتصادية خطوة نحو مستقبل أكثر تكاملاً
تهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز النمو المتبادل، وتركز بشكل أساسي على خفض التعريفات الجمركية وفتح آفاق تجارية جديدة، ومن المقرر أن تخلق فرصاً كبيرة للشركات في كلا البلدين وتشكل خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر تكاملاً وازدهاراً.
ومع استمرار المناقشات حول توسيع هذه الاتفاقية، ينصب التركيز على ضمان استفادة القطاع الخاص في البلدين بشكل كامل من فوائد الاتفاقية.
تقنيات المستقبل
وفي لقاء حصري مع صحيفة «فايننشال إكسبرس» الهندية، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن هذه الشراكة لا تتعلق فقط بالمكاسب الاقتصادية، ولكن أيضاً بتعزيز الروابط بين الناس، كما تم مع تطوير العديد من التشريعات وتوفير المزايا والحوافز لتسهيل أكبر قدر من التنقل وتبادل المواهب، مضيفاً أن التعاون يمتد إلى التقنيات المستقبلية.
حيث يلتزم البلدان بمشاريع مشتركة في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي. وأجاب معالي بن طوق خلال اللقاء عن عدد من الأسئلة، حيث قال حول موعد عقد محادثات توسيع الشراكات، وما الذي سيتم إضافته لها بأن «التركيز الأساسي ينصب الآن على ضمان قيام قطاعنا الخاص بمرور الوقت بتعظيم كامل نطاق الشراكة، خاصة في القطاعات التي يتم فيها خفض التعريفات.
ما زلنا في بداية رحلتنا، لذا من المهم ضمان قدرة مجتمعات الأعمال في كلا البلدين على فهم الفرصة المتاحة أمامهم والاستفادة منها. ويؤكد كلا الجانبين أن هناك إمكانات هائلة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الإمارات والهند».
قصص نجاح
وحول قصص نجاح أو دراسات حالة للتعاون بين البلدين في التقنيات المستقبلية قال معالي عبدالله بن طوق «تستند الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند إلى روابط تاريخية قوية، مدعومة برؤية مشتركة للاستفادة من التكنولوجيا والقطاعات المستقبلية الأخرى لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية.
خطوة مهمة
وبعد توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية يناير الماضي في قطاعات تتضمن الطاقة المتجددة وتجهيز الأغذية والرعاية الصحية، تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى تحدد إطاراً لتوسيع التعاون الاستثماري الثنائي في قطاع البنية التحتية الرقمية.
ويمثل ذلك خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير الفرص في البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي بين البلدين. علاوة على ذلك، فإنه سيعزز ويسهل الاستثمارات في البنية التحتية العامة الرقمية والذكاء الاصطناعي والجوانب المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار».
تدفقات السياحة
وتعد الهند واحدة من أكبر 5 أسواق مصدرة للسياحة إلى الإمارات، حيث استقبلت الإمارات نحو 3.1 ملايين سائح هندي في عام 2022، بزيادة 900 ألف زائر، مقارنة بـ 2.2 مليون زائر في عام 2021.
