القطاع الخاص في دبي يشهد أسرع زيادة في تدفقات الأعمال

تحسنت ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بوتيرة أقوى في شهر أغسطس، وفقاً لبيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات، ويعود ذلك إلى حد كبير للزيادة الأسرع في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث ارتفع معدل نمو الطلب إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.

وقد استؤنفت عمليات تخزين مستلزمات الإنتاج، وارتفعت مستويات التوظيف. من ناحية أخرى، استعاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات الزخم في شهر أغسطس، وفقاً لأحدث بيانات الدراسة الصادرة عن شركة ستاندر آند بورز جلوبل، وتسارع التحسن في نشاط الأعمال بسبب حصول الشركات على كميات أكبر من الأعمال الجديدة، وخصوصاً من العملاء الأجانب.

وفي الوقت نفسه، تراجعت الضغوط على القدرة التشغيلية مع استمرار تعافي سلاسل التوريد وقيام الشركات بشراء المزيد من مستلزمات الإنتاج.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الإمارات التابع لــ S&P Global إلى 54.2 نقطة في شهر أغسطس من 53.7 نقطة في يوليو الماضي، وأشار المؤشر إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

واستفادت الشركات غير المنتجة للنفط من الارتفاع القوي في طلبات الشراء الجديدة في منتصف الربع الثالث، وأفادت تقارير من الشركات المشاركة في الدراسة أن تحسن الظروف حفز على زيادة الإنفاق التجاري والاستهلاكي، في حين أدى التحسن في الطلب الدولي إلى أكبر زيادة في طلبات التصدير الجديدة منذ شهر أكتوبر 2023، ونتيجة لذلك، تسارع نمو الأعمال الجديدة بشكل عام إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.

واستجابة لذلك، تم رفع مستويات الإنتاج إلى درجة معدل في فترة الدراسة الأخيرة، وأشارت العديد من الشركات المشاركة إلى أن العمل الجاري في المشاريع عزز النشاط أيضاً.

وأظهرت الشركات انخفاضاً أسرع في مدد تسليم الموردين، حيث أصبح الموردون قادرين على إعادة ضبط مواعيدهم بشكل أفضل، كما استؤنفت عمليات تخزين مستلزمات الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، قامت بعض الشركات بتعيين المزيد من الموظفين لتعزيز الإنتاج. وأخيراً، تحسنت توقعات النشاط التجاري في شهر أغسطس، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها إلى حد كبير بشأن تحسن الظروف الاقتصادية المحلية، وأشارت الشركات أيضاً إلى أن المبيعات القوية من شأنها أن تدعم الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.

وقال ديفد أوين، خبير أول في S&P Global Market Intelligence: تظل الشركات واثقة من أن نمو الإنتاج سوف يستمر على مدى العام المقبل، خصوصاً مع استمرار قوة المبيعات وتوفر مستويات كافية من الأعمال المعلقة لدى الشركات لإنجازها، وهو ما من شأنه أن يساعد النشاط التجاري بشكل أكبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز