50 % انخفاضاً في عدد فروع البنوك خلال 5 سنوات

أظهر مؤشرات مصرف الإمارات المركزي بأن إجمالي عدد فروع المصارف العاملة بالإمارات حالياً انخفض بنحو 50% عن العدد الإجمالي للفروع المسجل قبل 5 سنوات مع تسارع معدل هيكلة الفروع خلال تلك الفترة واتجاه المصارف في الوقت ذاته لتعزيز انتشار الوحدات الإلكترونية لتقديم الخدمات.

وأوضحت دراسة حديثة لاتحاد مصارف الإمارات أن قرابة 70 % من المقيمين في الدولة يفضلون استخدام تطبيقات الهواتف الذكية للقيام بكافة معاملاتهم المصرفية، في الوقت الذي تتصدر فيه الدولة إقليمياً في نسبة مستخدمي الهاتف للقيام بالمعاملات المالية مع سعي المصارف لتوسعة نطاق الخدمات المصرفية الرقمية ورؤية الإمارات المبكرة نحو استشراف المستقبل وتسريع تحول القطاع المصرفي والمالي وإحلال الخدمات المصرفية الذكية بدلاً من الخدمات التقليدية عبر الوحدات التشغيلية الاعتيادية.

مزيد من الرقمنة

وأكد مصرفيون لـ«البيان» أن سوق الخدمات المصرفية بات يتحول نحو مزيد من الرقمنة مع توسع ارتفاع نسب استخدام العملاء أفادوا في المقابل بوجود تحول واضح في المصارف نحو هيكلة الخدمات وتعزيز الرقمنة بما يحقق الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء والمستهلكين المتاحين والنجاح في المقابل في خفض الكلفة التشغيلية.

ثقة العملاء

وأفاد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، بأن مؤشر ثقة العملاء في المصارف الإماراتية بشكل عام يتجاوز حالياً 90% وهو ما وضع الإمارات في المركز الأول ما بين كافة الدول الخاضعة لذات الدراسة المعيارية متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 70%، مشيراً إلى أن التزام القطاع المصرفي بالدولة بتقديم تجارب استثنائية للعملاء، إلى جانب تطويره المستمر للحلول المصرفية الرقمية يسرع من نمو معدلات ثقة العملاء ويعزز من توقعات ارتفاع المعدل والحفاظ على مركز الصدارة بنهاية 2024.

وأوضح بأن القطاع المصرفي يشهد تزايد حاجة العملاء نحو الحصول على حلول مالية مبتكرة تلبي أسلوب حياتهم وهو ما تظهره نسبة استخدام خدمات المصارف الأعضاء عبر الأجهزة الذكية، حيث بات أكثر من 67% من المقيمين في الدولة يستخدمون قنوات البنوك عبر الهاتف المتحرك للحصول على الخدمات المصرفية، حيث يعد معدل انتشار الخدمات المصرفية الرقمية بين العملاء محلياً مرتفعاً بشكل استثنائي وتنافسي دولياً مدفوعاً بالتطوير الواضح في القطاع المصرفي خلال السنوات القلائل الماضية، حيث شهد العام الماضي نمواً بنسبة 100% في اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية.

وتوقع صالح مواصلة الدولة رؤيتها نحو تحول القطاع المصرفي باستمرارية الاستثمار بالتقنيات المتطورة والحلول المبتكرة والحفاظ على الريادة في سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة الذي يرجى أن يصل حجم إلى 4.5 مليارات دولار بحلول عام 2025.

خدمات تنافسية

من جانبه اعتبر المصرفي أمجد نصر بأن ارتفاع نسبة انتشار الخدمات المصرفية الذكية وتنافسية معدلات استخدام المستهلكين بالسوق المحلي للخدمات مقارنة بالكثير من الأسواق الإقليمية والدولية هو نتيجة طبيعية لعدد من المقومات التي ينفرد بها القطاع المصرفي المحلي سواء من الجاهزية التقنية التي تستند إليها منظومة الخدمات أو مع سعي المصارف ذاتها لمواكبة متطلبات التطور والسعي نحو النفاذية لأكثر شريحة ممكنة من العملاء.

وأضاف أن البيانات الرسمية توضح بأن البنوك الوطنية على الأخص تبنت رؤية مبكرة نحو إعادة هيكلة الوحدات التشغيلية، مقابل الرغبة بتعزيز الاستخدام الذكي للخدمات عبر تقنيات الهواتف والحواسيب المتطورة وإقبال العملاء على الخدمات المتطورة إلكترونياً.

وطبقاً لبيانات المركزي تقلص إجمالي عدد فروع كافة المصارف العاملة بالدولة بقرابة 50% ليستقر عند 554 فرعاً بنهاية مايو من العام الجاري مقارنة بحوالي 820 فرعاً نفس الفترة من عام 2019 فيما حققت نسبة التقلص 75% على مدار 9 سنوات ماضية، حيث تجاوز إجمالي عدد الفروع المسجل 960 فرعاً في عام 2015.

أتمتة الخدمات

وتابع نصر بأن نسبة أتمتة الخدمات وصلت 100% في العديد من البنوك العاملة بالإمارات، فيما باتت العديد من الخدمات الأساسية كالتحويلات والخدمات الاعتيادية واستخدام الحسابات وغيرها في مقدمة الحزم الذكية للخدمات محلياً، مما جعل المصارف الاعتيادية في مكانة تنافسية متقدمة مع البنوك الرقمية بالكامل والتي وجدت بدورها في السوق المحلي بيئة مثالية لتقديم خدماتها والانتشار نحو شرائح العملاء التي تكفل لها قيمة سوقية، مطالباً بمواصلة كافة البنوك بتوسعة تعزيز نفاذية الخدمات الذكية نحو كافة قطاعات السلع والخدمات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز